علنت وزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام2011/2010, وأوضحت أن نسبة70% منها للأجور والرواتب والدعم, وذلك التزاما بالبعد الاجتماعي, وأن نصيب الموازنة الخدمية أو الاستثمارية الحكومية, أ وهي المعول عليها في تنمية المجتمع من تعليم وصحة ونقل وطرق وكهرباء وصرف صحي.. الخ, لا يتجاوز ثلث الميزانية. ومن قبل أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من السلع التموينية بلغ حتي منتصف مارس سنة2010(63 مليونا), والعمل مازال جاريا لاستخراج بطاقات تموينية للمحتاجين الآخرين من معدومي أو محدودي الدخل, ومفاد ذلك أن أغلبية الشعب المصري فقراء محتاجون, بينما نسمع في مصر اليوم عن مليونيرات كثيرين محدثين يعيشون في ترف وبذخ. وإزاء عدم كفاية الدعم مع سوء توزيعه, ومع تزايد البطالة وارتفاع أسعار المواد الضرورية خاصة الغذائية وتوحش التضخم, كانت الحقيقة التي كشف عنها بصدق الجهاز المركزي للمحاسبات أمام مجلس الشعب بجلسته المنعقدة يوم22 مارس الحالي ان( الفقير في مصر يزداد فقرا في حين أن الغني يزداد غني). ولذلك فإن الأمر يستلزم وقفة صادقة وجريئة, والحل واضح ولا يكون بتخفيض الضريبة التصاعدية كما حدث عندنا في مصر, وإنما زيادتها كما هو شأن دول العالم جميعا حيث تجاوز في بعض هذه الدول نسبة90% من دخل الأغنياء. هذا وتجد الضريبة التصاعدية سندها الشرعي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم, وذلك تأكيدا لقوله تعالي كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بمعني أنه لا يجوز ان يكون المال متداولا بين فئة قليلة من الناس بل يجب أن يعم الخير للجميع, وقد ترجم ذلك سيدنا عمر بن الخطاب بقوله( ما من أحد إلا وله في هذا المال حق, الرجل وحاجته, ثم الرجل وبلاؤه أي عمله), وقوله رضي الله عنه( إني حريص علي ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض, فإذا عجزنا تآسيا في عيشنا حتي نستوي في الكفاف), وهو ما عبر عنه قديما الفقيه أحمد بن علي الدلجي في كتابه الفلاكة والمفلوكين أي الفقير والفقراء بقوله( إن من حق المحروم ان يري النعم التي في أيدي البعض مغصوبة, والمالك المستحق يطالب باسترداد ماله من أيدي غاصبيه). المستشار د. محمد شوقي الفنجري