التصاعدية‏..‏ هي الحل

علنت وزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام‏2011/2010,‏ وأوضحت أن نسبة‏70%‏ منها للأجور والرواتب والدعم‏,‏ وذلك التزاما بالبعد الاجتماعي‏,‏ وأن نصيب الموازنة الخدمية أو الاستثمارية الحكومية‏,‏ أ وهي المعول عليها في تنمية المجتمع من تعليم وصحة ونقل وطرق وكهرباء وصرف صحي‏..‏ الخ‏,‏ لا يتجاوز ثلث الميزانية‏.‏
ومن قبل أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من السلع التموينية بلغ حتي منتصف مارس سنة‏2010(63‏ مليونا‏),‏ والعمل مازال جاريا لاستخراج بطاقات تموينية للمحتاجين الآخرين من معدومي أو محدودي الدخل‏,‏ ومفاد ذلك أن أغلبية الشعب المصري فقراء محتاجون‏,‏ بينما نسمع في مصر اليوم عن مليونيرات كثيرين محدثين يعيشون في ترف وبذخ‏.‏ وإزاء عدم كفاية الدعم مع سوء توزيعه‏,‏ ومع تزايد البطالة وارتفاع أسعار المواد الضرورية خاصة الغذائية وتوحش التضخم‏,‏ كانت الحقيقة التي كشف عنها بصدق الجهاز المركزي للمحاسبات أمام مجلس الشعب بجلسته المنعقدة يوم‏22‏ مارس الحالي ان‏(‏ الفقير في مصر يزداد فقرا في حين أن الغني يزداد غني‏).‏
ولذلك فإن الأمر يستلزم وقفة صادقة وجريئة‏,‏ والحل واضح ولا يكون بتخفيض الضريبة التصاعدية كما حدث عندنا في مصر‏,‏ وإنما زيادتها كما هو شأن دول العالم جميعا حيث تجاوز في بعض هذه الدول نسبة‏90%‏ من دخل الأغنياء‏.‏
هذا وتجد الضريبة التصاعدية سندها الشرعي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم‏,‏ وذلك تأكيدا لقوله تعالي كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بمعني أنه لا يجوز ان يكون المال متداولا بين فئة قليلة من الناس بل يجب أن يعم الخير للجميع‏,‏ وقد ترجم ذلك سيدنا عمر بن الخطاب بقوله‏(‏ ما من أحد إلا وله في هذا المال حق‏,‏ الرجل وحاجته‏,‏ ثم الرجل وبلاؤه أي عمله‏),‏ وقوله رضي الله عنه‏(‏ إني حريص علي ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض‏,‏ فإذا عجزنا تآسيا في عيشنا حتي نستوي في الكفاف‏),‏ وهو ما عبر عنه قديما الفقيه أحمد بن علي الدلجي في كتابه الفلاكة والمفلوكين أي الفقير والفقراء بقوله‏(‏ إن من حق المحروم ان يري النعم التي في أيدي البعض مغصوبة‏,‏ والمالك المستحق يطالب باسترداد ماله من أيدي غاصبيه‏).‏
المستشار د‏.‏ محمد شوقي الفنجري