نحو تصميم برنامج وطني لإصلاح الأحوال المتدهورة

حتي لا نكذب علي بعض.. لأن الكذب حرام.. وعيب.. فإننا نعيش في مصر الآن في أحوالا متردية في جميع المناحي المالية والاقتصادية والسياسية وبالتالي الاجتماعية. وهي جميعا المؤشرات التي حددهاا بن خلدون لانهيار الأمم.
وكل ذلك يوجب علي من يقدر أن يفكر في أحوالنا عسي أن يقدم رأيا ينير الدرب ويهدي إلي سواء السبيل. والحقيقة أننا قد بدأنا رحلة النفاق الكبري منذ إعلان الرئيس السادات - يرحمه الله - اتخاذنا لسياسة الانفتاح الاقتصادي دربا للدخول إلي العالم الحر (؟؟)، ولكنه أضاف شرطا مناقضا للحرية وهو : الحفاظ علي البعد الاجتماعي.. لنفاق قوي الشعب التي أنتجتها مسيرة ثورة 1952 من العمال والفلاحين والموظفين والرأسمالية الوطنية في ظل النظام الاقتصادي المركزي الخاضع لتخطيط الموارد وتنميتها. ولقد كان إعلان (خطة السادات للانفتاح) كمثل أن يكتب طبيبا روشتة علاج لمريض من صنفين اثنين : الأول منشط قوي، والثاني منوم شديد الفعالية.. فتتشتت قوي البدن حتي ينهار.. كما هو حادث لنا اليوم. بعدما تم نزح ونزف عشرات المئات من المليارات من الأموال خارج مصر تحت رعاية حوافز الاستثمار، وحرية الاستيراد، والتصدير ؟؟.. وفتح خزائن البنوك لصناعة عدد من المليارديرات الورق الذين وجهوا استثماراتهم لتبوير الأراضي الزراعية، وإقامة مناطق صناعية فوقها ؟؟ والاستيلاء علي أراضي الدولة لإقامة مشروعات خدمية غير إنتاجية.. ومئات من الفنادق الاستثمارية !! علي الشواطئ المصرية شرقا وشمالا، ومن ثم ظهور طبقة من محتكري الصنف بدءا من الحديد.. مرورا بالأسمنت ثم المخدرات وصولا إلي البانجو وحتي البغاء.
ولحماية كل هذه (المنجزات الهائلة ؟!) ازدحمت المعتقلات بعشرات الآلاف من خيرة الشباب والرجال بلا قضايا.. كما ازدحمت بوابات السفارات بطالبي الهجرة الشرعية، كما ازدحمت مراكب الصيد بالمغامرين من المهاجرين غير الشرعيين. وكأنها خطة ببرنامج لتفريغ للوطن من العقول.
كيف ننقذ مصر؟
وهنا يطرح السؤال نفسه.. ما العمل.. كيف ننقذ مصر؟
تصميم برنامج وطني للسياسة العامة لتنمية الوطن يعتمد علي أرقام دقيقة للموارد الطبيعية والمصروفات الضرورية علي النحو التالي:-
1- يجب عدم فرض ضرائب ثقيلة علي جماهير الكادحين. بل (يجب) فرض ضرائب تصاعدية علي الأملاك، وبذلك تضمن الحكومة موارد متزايدة لمواجهة تكاليف المصروفات الضرورية علي المرافق والخدمات. ذلك لأن النظام (العادل) يوجب تحصيل الضرائب بلا إرهاق للناس يؤدي إلي إفلاسهم، وبقدر يتناسب مع الملكيات الفردية. وضمانا لاستقرار المجتمع لصالح الجميع يجب علي الأغنياء التخلي (لصالح الحكومة) عن جانب من ثرواتهم لأنها تضمن لهم سلامة حيازة أملاكهم، وتمنع التعدي عليها أو سرقتها علي أسس قانونية، كما تمنحهم حق كسب المال بوسائل قانونية نزيهة.
2- الإصلاح الاجتماعي هو الضمان الأساسي لسلام المجتمع. وتاريخيا كان فرض الضرائب علي الفقراء هو السبب المباشر لكل الثورات ضد الحكومات الظالمة، وينتج عنها خسائر تدميرية هائلة للوطن. ذلك لأن الحكومة الظالمة بزيادة الضرائب علي الفقراء تفقد نفسها فرصة الحصول عليها من الأغنياء، رغم أن زيادة الضرائب علي رءوس الأموال يقلل من تراكم الثروة في أيدي الخاصة. والضرائب التصاعدية هي الوسيلة الناجحة التي تحقق دخلا أكبر من نظام ضرائب يتساوي فيه الفقراء مع الأغنياء. باعتبار أن قوة النظام الحاكم تقوم علي أساس كونه ضماناً للتوازن الداخلي. حيث يجب أن يدفع الأغنياء نفقات الحكومة درءا لحقد الطبقات الفقيرة عليهم. بعدها سوف يري الفقراء أن الأغنياء هم حماة السلام والسعادة للجميع، لأنهم ينفقون من أموالهم علي وسائل المنافع الاجتماعية (المدارس والمستشفيات والملاجئ للأيتام والمعوزين. مع التوضيح التفصيلي لبنود الموازنة العامة السنوية حتي يقتنع دافعو الضرائب - من الطبقات الغنية الذكية - بمشروعية طرق إنفاق أموالهم .
3- من موارد الدولة أيضا فرض ضرائب دمغة تصاعدية علي المبيعات والمشتريات وكذلك ضرائب التركات. مع ملاحظة أن تكون ضرائب المبيعات علي ضروريات الحياة محدودة وضئيلة.
4- يجب أن تحتفظ الدولة بقدر محدد من رأس المال الاحتياطي. ويتم طرح الزيادة المتحققة من الضرائب للتداول بين الناس كنفقات علي تنظيم وتحديث الخدمات العامة التي تقدمها الهيئات الحكومية، وفي ذلك ربط لمصالح طبقات الشعب بمصالح الدولة. ولابد من رصد قدر سخي من المال الفائض لتمويل البحث العلمي وتشجيع الاختراعات وتطوير المنتجات .
5- لا يجب السماح بإيداع النقود دون نشاط في البنك المركزي إذا جاوزت قدرا معينا، لأن النقود عملة وجدت للتداول. سحب العملة من التداول تسبب الأزمات الاقتصادية، وسحب المال من الحكومة يضطرها للاقتراض من أصحاب السيولة الضخمة الذين قاموا بسحب العملة من الحكومة والشعب وسوف تضع هذه القروض علي الحكومة أعباء ثقيلة لدفعها فوائد القروض مما يكبل أيديها. ذلك لأن تركز القوة في أيدي الرأسمالية يمتص قوة الناس الإنتاجية ويمتص ثروة الدولة.
وهكذا يتضح أن توافر السيولة النقدية لدي الحكومة ذو أثر حيوي في تسيير أمور الدولة (لأنه يعمل عمل الزيت في الماكينة). كما يجب تقوية دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الحسابات الكاملة لاستثمارات الحكومة وإيراداتها بدقة وحزم بصفة مستمرة. مع إخضاع البنك المركزي لأعلي سلطة دستورية بالبلاد لا يكون لها مصلحة في سرقة بنك الدولة، وسيطرتها عليه تعني إيقاف كل احتمال للإسراف .
قوة العملة الوطنية
6- يجب أن تتوفر الوسائل للسلطة العليا بالبلاد لكي تنظر في شئون الدولة س.
7- يجب أن تعتمد قوة العملة الوطنية علي قوة العمل، ولا يهم من أي مادة كانت ورق أو حتي خشب. وقد كان الاعتماد علي قاعدة الذهب دمارا للدول التي سارت عليها فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك لأن ندرة الذهب كمعدن تقلص كمية النقد المتداول مما يسبب أزمات في التعامل والتبادل لتوفير احتياجات السكان نتيجة لقيام نظام رأس المال بسحبه من الأسواق. ولذلك يجب أن يتسم إصدار العملة بالحيوية، وأن يساير إصدار العملة نمو السكان، وذلك باعتبار الأطفال مستهلكي عملة منذ يوم ميلادهم. أي أنه يجب إصدار عملة كافية لكل فرد في منظومة التداول بالإضافة عند الميلاد وبالنقص عند الوفاة .
ويجب أن تقوم بالرقابة علي الحسابات المالية الحكومات المحلية في المحافظات، وأن تخضع أوامر دفع الضرائب المستحقة لرقابة دقيقة درءا للمحاباة بين صغار الموظفين وكبار الممولين.
كما يجب إعادة النظر في تقييم العملة الوطنية في مقابل بقية العملات كمسألة حيوية لضبط ومعايرة التبادل التجاري العالمي.
8- كل قرض تقترضه الحكومة يبرهن علي ضعفها وخيبتها ذلك لأن القرض سيف معلق فوق رأس المدين لحساب أصحاب البنوك. والقروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله عن جسد الدولة حتي تموت بفقد الدم. فلو كان القرض بفائدة خمسة بالمائة (فقط) فذلك يعني أن الحكومة سوف تدفع خلال عشرين سنة قادمة فوائد القرض فقط وتبقي قيمة القرض ثابتة كما هي كأن لم يسدد منها شيء. أما القروض الداخلية هي نقل للمال من أكياس الفقراء إلي أكياس الأغنياء كما أن القروض الخارجية تعني تدفق ثروة البلاد للبنوك في الخارج.
إن الحل الأمثل لحصول الدولة علي القروض هو إصدار سندات الخزانة بفائدة واحد بالمائة. كما أن أفضل القروض للشركات التجارية هو إصدار سندات دين لأنها لن تجد صعوبة في دفع نسبة مئوية من أرباحها مقابل ذلك. ومن الحلول المحققة للدخل أن تشتري الحكومة الأسهم التجارية فتصير دائنة بدلا من أن تكون مدينة.
ولابد من الوعي بأن كل مبلغ تقترضه الدولة مضافا إليه فوائده يخرج من موارد البلاد، والأفضل أخذ المال من الشعب مباشرة دون الحاجة لدفع الفوائد.
9- النجاح لا يتحقق إلا باتباع خطة محكمة لها أهداف واضحة ومحددة ويتم توزيع أجزائها علي مراحل مع توصيف دقيق للأهداف كل مرحلة، ومهام القائمين علي تنفيذها مع الرقابة والمتابعة والتقييم المستمر، فمن لا يعرف غايته يضيع.
الإسراف والسفه في الصرف علي إقامة الولائم ومظاهر الأبهة واللهو هي وسائل تصرف المسئولين عن واجب العمل في تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي للمستقبل، وتكون النهاية هي إفلاس الدولة، وضياع كل الجهود التي يبذلها المواطنون.