دعت لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس جموع المحامين الى وقفة احتجاجية غدا بمقر المحكمة للاعتراض على قرار الجمعية العمومية لمحكمة السويس باستمرار تعليق العمل بالمحكمة لما فى ذلك من مخالفة للقانون وتعطيل مرفق العدالة، وإضرارا بالمحامين والمتقاضين وهددت اللجنة بالتصعيد اذا استمر توقف العمل ووقف العمل بمحكمة الاسرة كذلك، وأنه على القضاة التنازل رواتبهم لأنهم لم يقوموا بعملهم المطلوب، محذرين أنهم لن يسكتوا كثيرا على ذلك. ومن جانبه قال حلمي مرسي رئيس لجنة الحريات ووكيل نقابة المحامين الفرعية بالسويس أن ما يحدث هو تعطيل للعدالة وانكارها وهى مخالفة قانونية ويتساءل اليس هناك طريقة للإعتراض بها على قرارت الرئيس سوى تعطيل مصالح المواطنين.
وكانت الجمعية العمومية لقضاة محكمة السويس الإبتدائية قد قررت عصر اليوم بمد تعليق العمل وعدم الإشراف على الأستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه 15 ديسمبر الجارى. مواد متعلقة: 1. نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقرر الإشراف على الاستفتاء 2. «الوطنية للدفاع عن حرية التعبير» تؤكد رفضها للانتهاكات ضد وسائل الإعلام 3. «الغرياني»: «الدستور» يحمل الكثير من الحريات للشعب