اجتماع الدوحة يقر توفير 100 مليون دولار شهريا للفلسطينيين

دعت لجنة مبادرة السلام العربية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن ، وطالبت في الوقت نفسه المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على تنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967.

وأعادت اللجنة في ختام اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحه مساء أمس ، التأكيد على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29 مارس الماضي ، والقاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، وذلك على ضوء قيام سلطة الاحتلال "إسرائيل" بحجز أموال الشعب الفلسطيني، واستمرار حجز المساعدات الأمريكية من قبل الكونجرس الأمريكي.

وتقرر تكليف اللجنة رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ، بالتعاون مع دولة فلسطين بالعمل على تنفيذ هذا القرار، وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 240 مليون دولار شهريا للوفاء بحاجيات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

واكدت اللجنة ، بحسب بيان رسمى وزعته الأمانه العامه لجامعة الدول العربية فى القاهرة اليوم الاثنين ، على أن حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالأمم المتحدة وما يعنيه هذا من تأكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي يحتم على المجتمع الدولي إنهاء هذا الاحتلال، ودعوة المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرارين رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو عام 1967، وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، خلال سقف زمني يتم الاتفاق عليه، مع ضمان وقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية كافة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب.

وحسب البيان الذي وزعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم ، فإن لجنة مبادرة السلام دعت إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة وبما فيها القدس وإعادة أعمار قطاع غزة بأسرع وقت .

كما دعت إلى تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة الشيخ حمد بن جاسم والدكتور نبيل العربي وعضوية الدول التي ترغب في ذلك، لإجراء مشاورات خلال الشهر المقبل مع مجلس الأمن، والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات تنفيذ ما جاء بالفقرة السادسة وفق إطار زمني محدد، وتكليف الأمين العام بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.

وأكدت اللجنة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.

وأعادت اللجنة التأكيد مجددا على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقي إلى جرائم حرب، ويعني القضاء على حل الدولتين، حيث سيكون لذلك تبعيات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية.

ودانت اللجنة ، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار احتجازها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة للقانون الدولي، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ووجوب الإفراج عن هؤلاء الأسرى وفي مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994، والترحيب بدعوة العراق لعقد مؤتمر الأسرى خلال الفترة 10-12 ديسمبر 2012 ، كما أكدت على وجوب رفع الحصار البري والبحري والجوي عن قطاع غزة وبشكل فوري وشامل.

وطالبت اللجنة من جهة أخرى بضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية على أساس اتفاقات القاهرة والدوحة واعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسة لدولة فلسطين المحتلة والذي أكد المجتمع الدولي على وحدتها الجغرافية (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة)، وذلك تحت رعاية جمهورية مصر العربية، ودعم جامعة الدول العربية.

يذكر أن لجنة مبادرة السلام عقدت اجتماعها برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر وبحضور الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية .