"مبادرة السلام" تدعو للإسراع بالبت في العضوية الكاملة لفلسطين

دعت لجنة مبادرة السلام العربية في ختام اجتماعها اليوم برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مجلس الأمن إلى الإسراع بالبت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشددت في بيان ختامي على "التأكيد على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012، والقاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً" للفلسطينيين.

وفيما يلى نص البيان.
اجتمعت لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وبمشاركة السيد الأمين العام والسادة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة إضافة إلى السادة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت، وذلك تنفيذاً للفقرة (8) من قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7576 د.غ.ع بتاريخ 17 /11 /2012.
وبعد استماعها إلى العرض المقدم من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي استعرض فيه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وعلى رأسها وجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية وحصول فلسطين على مكانة دولة مراقب (غير عضو) في الأمم المتحدة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بتصويت تاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 /11 /2012، حيث صوتت الغالبية العظمى لدول العالم لصالح القرار.
وما تلا ذلك من قرارات للحكومة الإسرائيلية بتكثيف النشاطات الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها، إضافة إلى قرار حجز أموال الشعب الفلسطيني، واستمرار حجز المساعدات الأمريكية من قبل الكونغرس الأمريكي.
وبعد إجراء تقييم ومراجعة لمرجعيات عملية السلام وآلياتها بما فيها مبادرة السلام العربية ودور اللجنة الرباعية وكذلك تقييم الواقع الجديد الذي خلقه حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالأمم المتحدة وتبعات ذلك.
وخلصت لجنة مبادرة السلام العربية إلى ما يلي:
تقديم الشكر لكل دول العالم التي صوتت لصالح مشروع القرار برفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة على حدود 1967، وبعاصمتها القدس إلى دولة مراقب (غير عضو).
حث مجلس الأمن على الإسراع في البت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
دعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك بأسرع وقت ممكن.
مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على تنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
التأكيد على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29 /3 /2012، والقاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، وذلك على ضوء قيام سلطة الاحتلال (إسرائيل) بحجز أموال الشعب الفلسطيني، واستمرار حجز المساعدات الأمريكية من قبل الكونغرس الأمريكي، ويكلف رئيس اللجنة والأمين العام بالتعاون مع دولة فلسطين بالعمل على تنفيذ هذا القرار، علماً بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 240 مليون دولار شهرياً للوفاء بحاجيات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
إن حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالأمم المتحدة وما يعنيه هذا من تأكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي يحتم على المجتمع الدولي إنهاء هذا الاحتلال، ودعوة المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القراران رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) اللذان يقضيان بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967، وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، خلال سقف زمني يتم الاتفاق عليه، مع ضمان وقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية كافة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب.
الدعوة إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة وبما فيها القدس وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت.
تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر ومشاركة الأمين العام للجامعة وعضوية الدول التي ترغب في ذلك، لإجراء مشاورات خلال الشهر المقبل مع مجلس الأمن، والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات تنفيذ ما جاء بالفقرة السادسة وفق إطار زمني محدد، وتكليف الأمين العام بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.
دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.
التأكيد مجدداً على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب، ويعني القضاء على حل الدولتين، حيث سيكون لذلك تبعيات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية.
إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار احتجازها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة للقانون الدولي، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ووجوب الإفراج عن هؤلاء الأسرى وفي مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994، والترحيب بدعوة العراق لعقد مؤتمر الأسرى خلال الفترة 10-12 ديسمبر 2012.
التأكيد مجدداً على وجوب رفع الحصار البري والبحري والجوي عن قطاع غزة وبشكل فوري وشامل.
ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية على أساس اتفاقات القاهرة والدوحة واعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسة لدولة فلسطين المحتلة والذي أكد المجتمع الدولي على وحدتها الجغرافية (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة)، وذلك تحت رعاية جمهورية مصر العربية، ودعم جامعة الدول العربية.
تقديم الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعوة بقية الدول إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية من مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها دولة فلسطين المحتلة.
الدعوة إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7513 د.ع (138) بتاريخ 5 /9 /2012 والذي نص على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة لاستكمال التحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك في ضوء نتائج عمل الخبراء من روسيا وفرنسا وسويسرا الذين اخذوا عينات من جثمان الشهيد الرئيس ياسر عرفات.