الجامعة العربية تدعم توجه فلسطين للأمم المتحدة لحصولها على صفة "مراقب"..وتؤكد: سنحظى بدعم أكثر من 132 دولة والقرار سيتضمن اعترافًا بحدود 1967 وبالقدس عاصمة.. وتندد بالضغوط الأمريكية لعرقلة القرار

أكدت جامعة الدول العربية أهمية حصول فلسطين فى الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة على صفة مراقب، مشددة على دعم الجانب العربى للسلطة الفلسطينية فى طلبها الذى تنوى تقديمه فى سبتمبر المقبل.
وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين ل"اليوم السابع"، إن حصول فلسطين على صفة مراقب سيمنحها اعترافا بها كدولة وسيتضمن القرار أيضا اعترافا بحدودها على 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبالتالى سيتم التعامل معها على أنها دولة محتلة، لافتا إلى أن قرار التوجه للأمم المتحدة جاء بناء على طلب الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والذى حصل على الموافقة العربية فى اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية فى 22 من الشهر الماضى بالدوحة.
وكشف صبيح عن تحركات الجامعة العربية خلال الفترة المقبلة لحشد التأييد المطلوب لنجاح هذه الخطوة، موضحا أنها تسير على أكثر من محور أولها من خلال العلاقات الثنائية مع العديد من الدول للاعتراف بفلسطين كدولة على حدود 67 والذى تعدى الآن 132 دولة فى العالم وهو رقم لم تصل له إسرائيل نفسها.
وتأتى ثانى الخطوات – طبقا لصبيح – فى التحركات على مستوى الاجتماعات الدولية التى ستتم خلال الفترة القليلة المقبلة منها القمة الإسلامية التى ستعقد قريبا فى السعودية، فضلا عن اجتماع حركة عدم الانحياز والذى سيعقد فى طهران نهاية أغسطس الجارى.
وعبر الأمين العام المساعد عن تفاؤله هذا العام بإمكانية فلسطين من الحصول على صفة مراقب فى الأمم المتحده لأن هناك عددا كبيرا من الدول سيؤيد الطلب الفلسطينى، وذلك على الرغم من التهديدات الأمريكية شديدة اللهجة للسلطة الفلسطينية، قائلا "أمريكا لا تريد إلا المفاوضات التى تدور فى حلقة مفرغة".
وشدد صبيح على أن القضية الفلسطينية هى قضية أمن قومى بالنسبة للعرب وهى قضية مرتبطة بالدين والتاريخ ولايمكن التنازل عنها، ورفض اعتبار أن الربيع العربى جذب الأضواء من القضية الفلسطينية وجعلها تأتى فى مرتبة ثانية بالنسبة للعرب، قائلا "الربيع العربى لم يضر بالقضية الفلسطينية والتى ستظل دائما فى قلب العرب بل على العكس الربيع العربى أعاد الأمر للشعوب لا للقادة والشعوب العربية لن ترضى مطلقا بالاحتلال الإسرائيلى للأراضى المقدسة".
ورجح الأمين العام المساعد أن يكون هناك اجتماعات وزارية خلال الشهر المقبل بالقاهرة للتحضيرات النهائية للتوجه للأمم المتحدة، وهو ما أكده عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صائب عريقات بأن "قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة قد اتخذ فلسطينياً وعربياً، وأن توقيت تقديم مشروع القرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سيبحث فى اجتماع المجلس الوزارى العربى المقرر فى الخامس من شهر سبتمبر القادم".
ودعا عريقات المجتمع الدولى التدخل الفورى لإلزام الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح المكاتب والمؤسسات الفلسطينية المغلقة فى القدس الشرقية منذ عام 2001، وعلى رأسها بيت الشرق، والغرفة التجارية، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل مدينة القدس الشرقية المحتلة، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994، على اعتبار ذلك التزامات على الحكومة الإسرائيلية.
وتعمل وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية على عقد اجتماع استثنائى للجنة الوزارية الخاصة بفلسطين فى حركة عدم الانحياز فى 5 و6 أغسطس الجارى فى رام الله بحضور الرئيس أبو مازن، وذكر وزير الخارجية رياض المالكى أن هذا الاجتماع للجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز هو الأول من نوعه الذى يعقد فى فلسطين، والذى سيضم وزراء خارجية 12 دولة تمثل القارات الجغرافية الثلاث من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار إلى أنه سيصدر عن الاجتماع وثيقة "إعلان رام الله" والذى سيتم تقديمه إلى مؤتمر قمة دول عدم الانحياز نهاية شهر أغسطس القادم فى العاصمة الإيرانية طهران.