وسط تدخل نيابي..مشاورات الحكومة الكويتية الجديدة تتواصل

تواصلت مشاورات الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، حول تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، ولكنها دخلت الآن دائرة الشد والجذب، ما بين تأكيدات على رفض مجاميع نيابية عودة عدد من الوزراء الحاليين إلى التشكيل المرتقب، ونفي رئيس الوزراء ما وصفها ب"المزاعم" عن وجود تحفظات على بعض المرشحين للتوزير.

التدخل مرفوض
وقال المبارك: "لن أقبل بمثل هذا ولن أقبل من أي طرف تقديم أي تحفظات على شخصيات في التشكيل الوزاري" ، مؤكدا أنه يقبل النصيحة الصادقة ويفهم كل الآراء المحايدة خلال المشاورات.

ويلتقي المبارك اليوم الاثنين، وفدا نيابيا لبحث التشكيل الوزارى - الذى رفض عدد من النواب المشاركة فيه مفضلين العمل تحت قبة البرلمان لتنفيذ تعهداتهم امام الناخبين - الذى ينتظر اعلانه بعد غد الاربعاء، وستعقد اجتماعها الأول الخميس المقبل، لاعداد بيانها الوزاري.

واشارت مصادر إلى أن استمرار التدخل النيابي في التشكيل الحكومي يعيد إلى الاذهان اخطاء اغلبية مجلس 2012 مرة اخرى ، وستكون من الأسباب التي قد تثير النواب غير المشاركين في هذه المشاورات على الحكومة المقبلة، ويدفعهم الى استهداف الوزراء الذين يعتقد بانهم دخلوا التشكيلة الحكومية بناء على ترشيح هذا الطرف أو ذاك ، وبينت المصادر ان وضع " فيتو " على اسماء بعينها سيكون عاملا محرجا للحكومة، فإن قبلت بإبعاد أي وزير بناء على اعتراضات النواب سيفسر هذا الأمر بأنه خضوع ، وإن رفضت الأخذ بها فإن الطرف الآخر سيصف رئيس الوزراء بأنه غير متعاون.

رئاسة "الأمة"
وبموازاة المشاورات لبلورة التشكيلة الحكومية الجديدة التى ينتظر أن يكون التغيير او التدوير فيها مقصورا على خمسة وزراء فقط ، تتكثف الاتصالات بشأن رئاسة مجلس الأمة، التي يبدو أنها رست على مرشحين أساسيين هما علي العمير وعلي الراشد، اللذان ستكون المنافسة بينهما شديدة، كما يتوقع المتابعون، وحسب هؤلاء، فإن الاتصالات الجارية أسفرت حتى مساء أمس عن ترجيح كفة العمير، وإن كانت لم تصل مرحلة الحسم النهائي.

فالعمير - وفقاً لهؤلاء - تفرضه ضرورات التوازن، وتأمين تغطية سياسية ، ويضمن نصف السلف الذي شارك في الانتخابات ورفض مقاطعتها.


"كرامة وطن"
ومن ناحية اخرى ، وفي تطور لافت على مستوى الحراك الشعبي المناهض للمجلس الجديد، دعا منظمو مسيرة " كرامة وطن " الشعب للاعتصام والمبيت في ساحة الإرادة مساء السبت المقبل وحتى صباح الأحد الذي يوافق موعد افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة ، وغيّر حساب كرامة وطن على تويتر اسمه من "مسيرة كرامة وطن" إلى "مبيت كرامة وطن" مما يشير إلى تطور جديد في الحراك الشعبي واعتماد القائمين عليه شكلا جديدا لتحركهم.

وحذر القائمون على "المبيت" وزارة الداخلية من استخدام العنف أو التضييق على تجمعهم وإلا سيضطرون الى إعلان خططهم البديلة ، وأكدوا أن الحراك السلمي مستمر حتى تحقيق جميع المطالب وإسقاط المجلس الحالي ، وسيكون هناك تنوع في الحراك وتنوع بأساليبه وفقا للقانون خاصة وان المطالب شعبية وليسة نيابية ، وستشمل مسيرات سلمية للتعبير عن الرأي الرافض للصوت الواحد.

"الداخلية" ترفض

وذكرت مصادر مقربة من وزارة الداخلية ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود رفض منح الترخيص لتظاهرة البدون اليوم في ساحة الحرية بتيماء ، وذلك لعدم مطابقتها للشروط رغم موافقة محافظ الجهراء الشيخ مبارك الحمود على ترخيصها أمس.

وقال مقدم طلب ترخيص تظاهرة البدون المواطن ناصر الشمري ان محافظ الجهراء الشيخ مبارك الحمود قد وافق على الطلب الذي تقدمنا به لترخيص التظاهرة عصر اليوم .

واضاف في تصريح خاص لصحيفة "عالم اليوم" ان موعد التظاهرة سيكون لمدة ساعتين من الساعة الثالثة حتى الخامسة عصرا من أجل اقامة فعاليات سلمية لإحياء يوم حقوق الانسان العالمي ، وذلك لمواكبة جميع الدول العالمية والمنظمات الإنسانية التي تنظم هذه الفعاليات وكذلك ايصال رسالة سلمية عن مطالب البدون المشروعة.

وقضت محكمة التمييز بوقف تنفيذ حكمي محكمة الاستئناف القاضيين باستبعاد النائبين "خالف دميثير وخالد الشليمى" لحين الفصل في الطعنين المقدمين من النائبين، وقالت المحكمة في حيثيات حكميها: "إنه تبين من ظروف الطعنين وملابساتهما أنه لا يوجد ما يبرر وقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما مؤقتا لحين الفصل فيهما.

وقال مقدم طلب ترخيص تظاهرة البدون المواطن ناصر الشمري ان محافظ الجهراء الشيخ مبارك الحمود قد وافق على الطلب الذي تقدمنا به لترخيص التظاهرة عصر اليوم .

واضاف في تصريح خاص لصحيفة "عالم اليوم" ان موعد التظاهرة سيكون لمدة ساعتين من الساعة الثالثة حتى الخامسة عصرا من أجل اقامة فعاليات سلمية لإحياء يوم حقوق الانسان العالمي ، وذلك لمواكبة جميع الدول العالمية والمنظمات الإنسانية التي تنظم هذه الفعاليات وكذلك ايصال رسالة سلمية عن مطالب البدون المشروعة.

وقضت محكمة التمييز بوقف تنفيذ حكمي محكمة الاستئناف القاضيين باستبعاد النائبين "خالف دميثير وخالد الشليمى" لحين الفصل في الطعنين المقدمين من النائبين، وقالت المحكمة في حيثيات حكميها: "إنه تبين من ظروف الطعنين وملابساتهما أنه لا يوجد ما يبرر وقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما مؤقتا لحين الفصل فيهما".