أعلنت جمعية مستثمري مصانع الغاز السائل، عن استجابة حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ، للمذكرة التي تم تقديمها بشأن تطبيق نظام الكوبون، لتوزيع أسطوانات الغاز داخل بطاقات التموين. وأوضحت أن القرار الذي أصدرته الحكومة بتاريخ "5 " ديسمبر الحالي تحت رقم "1256"، ينص على بدء العمل بنظام الكوبون ابتداء من "15" ديسمبر الحالي وعلى الجهات المختصة بوزارتي " التموين ، و البترول " تنفيذ القرار.
من جانبه قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية، أن هذا القرار طال انتظاره أكثر من ثلاث أعوام ، وتم عرضه على الحكومات المتعاقبة ، وتم دراسته دراسة مستوفاة ، وأثبتت التجارب أنه يصب في مصلحة المواطن البسيط.
كما أوضح أن الحكومة حددت سعر الكوبون ب" 8 " جنيهات داخل بطاقات التموين مما يضمن للمواطن الحصول عليه دون غيره ، مثلها مثل السلع التموينية الأخرى ببطاقات التموين.
وأضاف سعد الدين خلال الاجتماع الطارئ للجمعية لبحث قرار رئيس الوزراء أن ال" 8 "جنيهات هي القيمة الإجمالية لسعر الأسطوانة دون أي إضافات من قبل المستودعات حيث أن هذه القيمة تشمل نسب العمولة والربح وقيمة النقل ، بواقع "160" قرش للمصانع و "200 " قرش للمستودعات والباقي للحكومة.
مشيرا إلى أن حجم تكلفة الأسطوانة على الحكومة تبلغ "55" جنيها ، وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادي ب"30" جنيه بدعم " 50 % " من الدولة تقريبا ، وهو السعر الذي حددته الحكومة ، مما سيحدث توازن بين محدودي الدخل.
وأكد سعد الدين أن تطبيق نظام الكوبون يهدف لإحكام الرقابة ، وسيوفر للدولة ما يقرب من "5" مليارات جنيه سنويا من إجمالي الدعم الذي يبلغ "20" مليار جنيه ليصبح فقط "15" مليار يتم توجيهها إلى مسارات أخرى، مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات مماثله تجاه السلع المدعومة بشكل عام والمواد البترولية والخبز والكهرباء بشكل خاص ، والتي يتم دعمها بأكثر من "160" مليار جنيه ، ورفع الدعم عن هذه السلع يعد حلا جذريا للأزمات والتهريب الناتج عن نقص هذه السلع بالسوق ، فضلا عن أن منظومة الدعم في مصر تحتاج إلى إعادة النظر ، لأنها تصل كل فئات المجتمع الغنى والفقير على حد سواء ، مما أفقدها عدالة التوزيع ، وأن يتم دعم المواطن دعما عينيا أو نقديا ، ولا يتم دعم السلع .
يذكر أن جمعية مستثمري مصانع تعبئه الغاز السائل ، قد أعلنت من قبل عن إبرام أتفاق مع " الهيئة العامة للبترول " وشركة "بترو جاس " لتطبيق نظام الكوبون بدءا من الشهر الحالي ، ليغطى كافة أنحاء الجمهورية وتقوم وزارة التموين بالدور الرقابي والإشرافي على المشروع بدءا من "15" ديسمبر الحالي وهو ما نص عليه قرار رئيس الوزراء.