إسرائيل تطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية في القدس

القدس المحتلة: نشرت وزارة الاسكان الإسرائيلية ثلاث مناقصات لتنفيذ أعمال بناء 692 شقة في أحياء استيطانية بالقدس الشرقية تقع وراء الخط الأخضر، فيما أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أن السلطات تعتزم مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة لتوسيع مستوطنة في الضفة الغربية، خلافا لتعهدات إسرائيلية سابقة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدق على مناقصات البناء في مستوطنات القدس الشرقية ورحب بنشرها، برغم مطالبة الإدارة الأمريكية بالامتناع عن توسيع المستوطنات في القدس، وأشارت إلى أنها تأتي في خلفية المواجهات بين سلطات تطبيق القانون في إسرائيل والمستوطنين على خلفية قرار الحكومة بتعليق أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
وكانت وزارة الاسكان طرحت امس الأحد 3 عطاءات بناء لاقامة 692 وحدة سكنية في 3 أحياء سكنية في العاصمة وراء الخط الأخضر هي: "198 وحدة في حي "بسغات زئيف" و 377 وحدة في حي "نيفي يعقوب" و 117 وحدة سكنية في حي "هار حوما- جبل ابو غنيم".
وتقول "يديعوت" إن موفد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المحامي يتسحاق مولخو قد أطلع الموفد الامريكي الى الشرق الأوسط جورج ميتشل على طرح هذه العطاءات .
وذكرت "يديعوت" والقناة العاشرة الإسرائيلية إن طرح عطاءات البناء في شرقي القدس يشكل جزءا من عطاء شامل طرحته وزارة الإسكان لبناء 6500 وحدة سكنية في 54 نقطة في أنحاء البلاد.
وعلق وزير الإسكان اريئيل أتياس على هذا النبأ لصحيفة "يديعوت" بقوله: "القدس تشكل قلب الإجماع الاسرائيلي ومنذ عام 2006 لم تطرح فيها عطاءات بناء. الضائقة السكنية في العاصمة ملموسة ولذلك تم طرح عطاءات البناء المذكورة ".
وفي اول تعليق فلسطيني على الموضوع ، أدانت السلطة بشدة القرار الإسرائيلي لبناء مستوطنات جديدة في القدس، داعية إلى إلزام الدولة العبرية بوقف الاستيطان حفاظا على إمكانية حل الدولتين.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن "السلطة الفلسطينية تدين بشده قرار البناء الجديد في القدس الشرقية ونتساءل هل هذا تجميد للاستيطان أم نشاط مكثف للاستيطان".
ودعا عريقات الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية إلى "إلزام إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية إذا أرادوا فعلا المحافظة على خيار حل الدولتين".
وحث عريقات الإدارة الأمريكية إلى "إدراك أن سياسات الحكومة الإسرائيلية تتمثل بالاستيطان وليس بالسلام وأن خيارها الاستيطان وليس السلام.
ومن جهة ثانية، أفادت صحيفة "هآرتس" الاثنين أن النيابة العامة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا الأحد بأنها تدرس إمكانية مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
ولفتت الصحيفة إلى أن بلاغ النيابة يتعارض مع تعهدات نتنياهو التي تضمنها خطابه في جامعة بار إيلان في شهر حزيران/ يونيو الماضي ، حين قال إنه لن تتم مصادر أراض لتوسيع مستوطنات قائمة.
وجاء بلاغ النيابة العامة ردا على التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا ضد بناء منشأة لمياه الصرف الصحي في مستوطنة "عوفرا" في أراض فلسطينية خاصة يملكها سكان في قرية عين يبرود الفلسطينية.
واعترفت السلطات الإسرائيلية لدى ردها على التماس قدمته منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية بأنه تم بناء المنشأة بصورة غير قانونية ومن دون الحصول على تصريح بناء، لكن هذه السلطات أعلنت من خلال النيابة العامة أمس أنها تدرس إمكانية مصادرة الأراضي التي تم بناء المنشأة فيها بهدف تشريع البناء غير القانوني.
وتمتد المنشأة على مساحة 37 دونما بينها 4 دونمات على سطح الأرض و33 دونما تقع فيها المنشأة تحت سطح الارض وتشمل قنوات وأنابيب، وتم البدء في بنائها في العام 2007 بشكل يتعارض مع الخارطة الهيكلية للمنطقة .وبلغت كلفتها 7.8 مليون شيكل (حوالي مليوني دولار) بتمويل من خزينة الدولة كما أن الحكومة الإسرائيلية هي التي دفعت المشروع وخططته.
ونقلت "هآرتس" عن مستشار وزير الحرب الإسرائيلي لشؤون الاستيطان ايتان بروشي إقراره أمام المحكمة العليا بأن "عوفرا" هي أكبر بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، وأن معظم بيوتها مبنية في أراض فلسطينية خاصة يملكها السكان الفلسطينيون في القرى المجاورة، وأنه تم بناء بيوت المستوطنة من دون تصاريح بناء ومن دون رسم حدود نفوذ المستوطنة ومن دون وضع خارطة هيكلية لها.