أعربت الشبكة الأوروبية -المتوسطية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء أعمال العنف التي تمت بالأمس بين أنصار الرئيس محمد مرسى ومعارضيه من ممثلي القوى الوطنية المختلفة المعتصمين منذ أول أمس أمام قصر الاتحادية، احتجاجا على الإعلان الدستوري الصادر فى 22 نوفمبر. وتؤكد الشبكة على ضرورة إجراء حوار عام يشارك فيه كافة الأطراف السياسية والمدنية فى مصر لمناقشة المستقبل بعيدا عن اى تحزب أو تطرف .
وذكر بيان للشبكة اليوم أنها أرسلت بعثة إلى القاهرة في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر الماضي،كان الغرض من البعثة هو اللقاء بمنظمات حقوق الإنسان المصرية، بممثلين عن السلطات المصرية والأحزاب السياسية ، بالإضافة إلى لقاء بعض البعثات الدبلوماسية الأوروبية في مصر للتشاور بشان مستقبل التحول الديمقراطي في مصر خاصة مع تصاعد حالة الانقسام السياسي.
من ناحية أخرى أكدت الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان أن " هناك عددا من المواد في مشروع الدستور الجديد لا تتوافق والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان". مواد متعلقة: 1. «القوى الثورية» ترفض الحوار وتطالب بمحاكمة مرسى 2. المتظاهرون المعارضون للرئيس المصري يرفضون دعوته إلي الحوار 3. غزلان: لم نطلب من شبابنا إخلاء المقر..وسوف نسلك الطرق القانونية