«التحالف الشعبي» يدعو لرفض «الدستور»

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم "الأحد" عن تحفظه إزاء مسودة الدستور الجديد، ودعا جموع الشعب المصري لرفض هذا الدستور وإسقاطه كخطوة ضرورية على طريق استكمال أهداف الثورة.

وذكر الحزب - في بيان له- إن التصويت على الدستور داخل الجمعية التأسيسية تم وسط تجاهل لما وصفه بالاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذه المسودة وطريقة إعدادها، معتبرا أن الدستور الجديد يكرس لدولة الاستبداد وحكم الفرد والظلم الاجتماعي والوصاية العسكرية وهى الدولة التي ثار عليها المصريون.

وأوضح أنه على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جاء مشروع الدستور ليعلن عن الانحياز لنفس سياسات الاستغلال والإفقار التي سادت خلال عهد مبارك، ومن بينها المادة 14 التي تنص على ربط الأجر بالإنتاج على الرغم من المطالب المرفوعة منذ عقود بشأن ضرورة ربط الأجر بالأسعار.

وأشار التحالف إلى أن نفس المادة سمحت كذلك بالإبقاء على التفاوت الفج بين الأجور والدخول عندما سمحت للمشرع استثناء فئات معينة من العاملين بجهاز الدولة من الحد الأقصى للأجور.

وعلى صعيد الحقوق المدنية والسياسية، اعتبر التحالف الشعبي أن المسودة جاءت حافلة بعدد من القيود التي تفرغ هذه الحقوق والحريات من مضمونها، فالحق في تأسيس النقابات المهنية تم تقييده في المادة 53 التي تحظر تأسيس أكثر من نقابة واحدة للمهنة.

ولفت التحالف الشعبي في بيانه إلى أن مسودة الدستور تزيد وتدعم من صلاحيات رئيس الجمهورية، فالمادة 202 تنص على تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد كافة من قبل رئيس الجمهورية.
مواد متعلقة:
1. «6 إبريل» المنصورة: لن نصمت أمام تجاهل «التأسيسية» لمطالب القوى المدنية
2. «مستشار الرئيس» يُحذر من حصار «الدستورية»
3. «الأحرار الدستوريين» بالإسكندرية يوضح عوار الدستور