"التحالف الشعبي": نرفض دستور الاستبداد والظلم الاجتماعى والوصاية العسكرية

مشروع الدستور يعلن بشكل فاضح الانحياز لنفس سياسات الاستغلال والإفقار ويحول المؤسسة العسكرية لدولة داخل الدولة

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه القاطع للمنتج النهائى الذى خرج عن الجمعية التأسيسية التي وصفها ب"المشوهه"، وقال، إن "الدستور الجديد يكرّس لدولة الاستبداد وحكم الفرد والظلم الاجتماعى والوصاية العسكرية وهى الدولة التى ثار عليها المصريون فى 25 يناير 2011 ولا يزالون يناضلون من أجل تأسيس دولة ديمقراطية يمارس مواطنوها جميع حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية دونما وصاية عسكرية أو دينية".
وقال الحزب في بيان أمس بعنوان نرفض "دستور الاستبداد والظلم الاجتماعى والوصاية العسكرية"، إنه "على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورغم ادعاء الجمعية التأسيسية سعيها لكتابة دستور يمثل ثورة كانت ولا تزال العدالة الاجتماعية من أهم شعاراتها، جاء المشروع ليعلن بشكل فاضح عن الانحياز لنفس سياسات الاستغلال والإفقار التى سادت خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 14 على ربط الأجر بالإنتاج رغم المطالب المرفوعة منذ عقود- بل ورغم أحكام القضاء الصريحة- التى تنص على ضرورة ربط الأجر بالأسعار. وكذلك سمحت نفس المادة بالإبقاء على التفاوت الفج بين الأجور والدخول عندما سمحت للمشرع استثناء فئات معينة من العاملين بجهاز الدولة من الحد الأقصى للأجور".
وأشار إلى أن "المادة 62 المتعلقة بالحق فى الصحة لا تنص على حق عموم المواطنين فى التأمين الصحى وتقصر ذلك الحق على "غير القادرين" وهو تعبير فضفاض يسهل الالتفاف عليه كما يعلم الجميع فى الممارسة العملية بل ويفتح الطريق أمام خصخصة خدمات هيئة التأمين الصحى كما حاول مبارك وحكومته مراراً، وهى المحاولات التى دعمها بشكل معلن أو مستتر نواب الإخوان المسلمين فى البرلمانات السابقة، وكذلك رفضت الجمعية التأسيسية جميع الاقتراحات التى سعت لتخصيص نسبة واضحة من موازنة الدولة للخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل العام أسوة بدساتير الدول النامية التى تتشابه ظروفها الاجتماعية مع ظروفنا. فأتت المادة 58 الخاصة بالحق فى التعليم فضفاضة ولا تنص إلا على مجانية التعليم فى المراحل الأساسية دونما حديث عن رفع موازنة التعليم وضمان جودته".
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أشار الحزب في بيانه إلى أن المسودة جاءت حافلة بعدد من القيود التى تفرغ هذه الحقوق والحريات من مضمونها. فالحق فى تأسيس النقابات المهنية، على سبيل المثال، جرى تقييده بشكل فاضح فى المادة 53 التى تحظر تأسيس أكثر من نقابة واحدة للمهنة، كما أن حقوق الإضراب والتظاهر والاجتماع، التى جاءت بمن يكتبون الدستور إلى مقاعدهم، جرى تقييدها بالإحالة للقانون لتنظيمها وذلك فى المواد 50 و64 من مشروع الدستور، وعلى صعيد حرية التعبير، فقد رفضت التأسيسية بعناد يثير الريبة اقتراح نقابة الصحفيين بالنص على عدم جواز حبس الصحفيين أو مصادرة الصحف فى قضايا النشر، وغياب هذا النص الصريح يجعل عقوبتىّ الحبس والمصادرة سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين والإعلاميين على اختلافهم.
وأوضح، أن المؤسسة العسكرية تحولت عملياً إلى دولة داخل الدولة فى مشروع الدستور، ففى سابقة من نوعها فى تاريخ الدساتير المصرية، تنص المادة 195 على ضرورة تعيين وزير الدفاع من بين صفوف القوات المسلحة وهو ما يصادر عملياً على أى إمكانية فى المستقبل القريب لدعم الإشراف المدنى على الشئون الداخلية للقوات المسلحة، أما المادة 197 فتقصر مناقشة ميزانية القوات المسلحة على مجلس الدفاع الوطنى ذو الأغلبية العسكرية بعيداً عن إشراف المؤسسات التشريعية المنتخبة، وأخيراً، المادة 198 تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عبر النص الفضفاض على "الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة".