اتهمت " لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة " قوى الإسلام السياسي وما أخرجته من مواد دستورية جرى مناقشتها مؤخرا خلال الإجتماع الأخير للجمعية التأسيسية ، وتسعى لحبس الصحافة في "بيت الطاعة" . ووصفت مسودة الدستور بأنها "مشوهة" ، بسبب طريقة الموافقة على موادها ، والمحتوى الذى اشتملته من مواد تكبل حرية الرأى والتعبير ، وتفتح الباب لمصادرة وإغلاق الصحف ، وحبس الصحفيين ، وفرض الهيمنة على الصحف المملوكة للدولة.
وأشارت اللجنة فى بيان لها الى ان كثيرا من المواد المتعلقة بالصحافة والاعلام ، والتى جاءت بالمسودة النهائية ، تكشف عن ملامح الخطة التى رسمها المتربصون بالصحافة ، والساعون الى ترويضها واقصائها ، والعودة بها الى بيت الطاعة السلطوى ، ونظام القمع البوليسى ، وهى الخطة التى تسعى الى تطبيقها ، تيارات الإسلام السياسي التي لا يتسع صدرها ، لنقد او اعتراض ، او إبداء الرأى الاخر .
وشددت على أن المواد 35 و 48 و52 و53 و215 و 216 إحتوت احكاما مسبقة ، بحبس اصحاب الرأى ، وفتح الباب لاغلاق ومصادرة الصحف بستار قانونى ، وجواز حل النقابة ، وتشكيل مجلس اشبه بمجلس الشورى ، وبمسمى جديد ، لفرض هيمنته على الصحافة.
وإنتقدت اللجنة مبررات رئيس اللجنة التأسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى ، بشأن سلطة الصحافة ، مؤكدة انها سلطة ، لاينازع الشعب فيها احد ، ولا تقوى اى جهة على حرمانه منها .
واكد بشير العدل مقرر اللجنة ، ان الدستور الجديد لن يخرج الى النور ، لانه مجرد تحصيل حاصل لاعمال لجنة لم تتسم بالشرعية ولا القانونية ، بعد ان فقدت اللجنة التأسيسية للدستور شرعيتها القانونية وافتقدت الى التوافق المجتمعى ، خاصة بعد قرارات تحصينها ، التى اصدرها الرئيس مؤخرا . مواد متعلقة: 1. «الولي» يستبق اجتماع مجلس الصحفيين لاتخاذ موقف بشأن مشاركته في التأسيسية