الدفاع عن الصحافة : مواد الدستور الجديد تفتح بابا جديدا لإغلاق الصحف.. و«يونس» يطالب بإلغاء الحبس

أثارت القراءة الأولى لمسودة الدستور التى طرحتها الجمعية التأسيسية للدستور، ردود أفعال غاضبة فى الوسط الصحفى فيما يتعلق بمواد حرية الصحافة، إذ اعتبرها العديد من الصحفيين تفتح بابًا أمام إغلاق الصحف وتكميم الأفواه.
وشنت لجنة «الدفاع عن استقلال الصحافة» هجومًا شديدًا على المسودة، وانتقدت اللجنة المادة «10» التى تنص على: «لا يكون إنذارها (أى الصحافة ووسائل النشر) ولا وقفها، ولا إلغاؤها، إلا بحكم قضائى». لافتة إلى أن هذه المادة تفرض مزيدًا من القيود على الصحافة وحرية إصدارها، وتفتح الباب أمام إغلاق الصحف.
فيما وصف هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المسودةب«المخيبة للآمال» وطموحات الجماعة الصحفية، مطالبًا أن يشير الدستور صراحة إلى إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر؛ حتى لا نفتح الطريق أمام التلاعب بالألفاظ والمسميات القانونية، كما يجب ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية عن أى سلطة أو هيئة سياسية، فى مواد باب الحريات.
وأبدى «يونس» اندهاشه من اعتماد بعض مواد دستور 71 وتعديلها، بدلا من صياغة غيرها قائلا: «كأن أعضاء اللجنة االتأسيسية جاءوا من أجل تعديل المواد وليس لوضع دستور جديد».
من جانبه، أشار بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى أن الاتجاه لدى القائمين على صياغة الدستور الجديد للبلاد، لتكميم الصحافة، وتأديبها باتباع أساليب، الترويض، والإقصاء؛ لتسخيرها لخدمة أهداف النظام الحاكم.
وأضاف «العدل» إن بقاء المادة «10»، يعنى أن عقوبة الناشر، تمتد إلى شكل جماعى، وهو أمر لا يستقيم، خصوصًا أن الجماعة الصحفية خاضت معارك مع النظام السياسى السابق، من أجل حريتها، واستقلالها، وحققت نجاحات كبيرة فى مواجهته، معتبرًا أن بقاء المادة بهذه الصياغة يعنى عودة لنظام تكميم الأفواه، والقمع البوليسى لحرية الرأى والتعبير.