السلطة تنفي طلب إسرائيل اعتقال تسعة نشطاء في الضفة

رام الله: نفى مسئول أمني فلسطيني اليوم السبت طلب إسرائيل من السلطة الفلسطينية اعتقال نشطاء من كتائب الأقصى، الجناح العسكري لحركة "فتح" في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة " القدس العربي" اللندنية عن عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية قوله: "إن ما تردد عن طلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال تسعة نشطاء والتهديد باتخاذ إجراءات بحقهم في حال عدم تنفيذ ذلك أمر غير صحيح".
وأضاف الضميري: "بحكم العلاقة القائمة بيننا وبين إسرائيل، هي لا تطلب اعتقال أحد والاعتقالات تتم على الخلفيات الأمنية المعروفة".
وقالت مصادر فلسطينية الجمعة: "إن إسرائيل طلبت إلى السلطة الفلسطينية إعادة اعتقال تسعة من نشطاء كتائب شهداء الأقصى وحجزهم في سجن الجنيد بنابلس، رغم حصول عدد منهم على إعفاءات شبه كاملة من إسرائيل".
وحسب المصادر، هددت إسرائيل السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءاتها الخاصة في حال عدم تنفيذ ذلك، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.
واتفقت السلطة الفلسطينية وإسرائيل على منح الأخيرة عفوا عن عشرات النشطاء من حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وينص الاتفاق على تسليم النشطاء أسلحتهم واحتجازهم لفترة معينة والتوقف عن كل ما يتعلق بالعمليات ضد إسرائيل، مقابل حصولهم على العفو.
ومن جهة اخرى، اتهمت حركة "حماس" السبت، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، باعتقال 11 من أنصارها في الضفة الغربية واستدعاء عشرات آخرين.
وأوضحت "حماس" في بيان إن الاعتقالات جرت في محافظات نابلس وقلقيلية والخليل وجنين، فيما جرى استدعاء العشرات في مدينة نابلس.
وذكرت أن من بين المعتقلين عبدالسلام نجل أحد قادتها المعتقلين في إسرائيل جمال أبو الهيجا، لافتة، إلى أنه اعتقل من قبل جهاز الأمن الوقائي بعد لحظات من الإفراج عنه من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية في إطار سياسة الباب الدوار.
وقالت: "استمرارا لمسلسل تبادل الأدوار بين سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والاحتلال، اعتقلت قوات الاحتلال عبدالمجيد نظمي منصور من بلدة بدو في ضواحي القدس بعد الإفراج عنه من زنازين أجهزة عباس مؤخراً".