وافقة الجمعية التأسيسية للدستور على المادة 57 الخاصة بحق اللجوء السياسي للأجانب المحرومين من حقهم في بلادهم وتمت الموافقة على هذه المادة بالإجماع لتصبح كالآتي: "تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور.. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين". وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.