تقدم رمضان عبد الحميد الاقصرى ببلاغ للنائب العام طلعت عبدالله ضد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية يطالب بمحاكمته على الاعلان الدستورى وعزله من منصبه لانه مسئول جنائياً وسياسياًعما يحدث فى " محمد محمود " وانقلابه على القانون والدستور بما يعد خيانة عظمى للبلاد ويجب محاكمته. واكد مقدم البلاغ الذى حمل رقم 4392بلاغات النائب العام ان المشكو فى حقه اصدر اعلان دستورى فى 21نوفمبر وهوعمل مادى غير قانونى قام فيه باغتصاب السلطة بقرارات لها قوة على القانون وان الاعلان الدستورى منعدم من ناحية الوجود اى كانه لم يصدر من الاساس لمخالفته كل الاعراف الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية التى تقضى بالفصل بين السلطات.
واضاف مقدم البلاغ ان القرار هدم لدولة القانون والمؤسسة القضائية ولم يحقق مصلحة الشهداء ولابد من سحب القرار
وطالب فى نهاية البلاغ التحقيق فى الوقائع المقدمة ، وعزل الرئيس من منصبه لأنه مسئول سياسياً وجنائياً عما يحدث من أحداث " محمد محمود " والمحلة والإسكندرية وباقي المحافظات وزعزعت الأمن واستقرار البلاد بقراراته الغير مدروسة، بالإضافة إلي إنقلاب الرئيس على القانون والدستور.