اتهام القضاة بقلب نظام الحكم ومعاقبة مرسى بنفس تهم مبارك

كتب إبراهيم الصعيدى ومحمد زكريا والشيماء طلعت

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى يتهمه فيه بالتسبب فى استشهاد جابر صلاح والشهيد اسلام فتحى وأحمد نجيب.

وافاد البلاغ بأن الجموع من شعب مصر خرجت للتعبير عن رفضها للاعلان الدستورى الصادر عن الرئيس مرسى لتفاجأ بالرصاص الحى يرصدهم ليسقطوا شهداء.

واشار صبرى إلى ان الوضع لايختلف عن ايام الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى الذى قتل الثوار أثناء ثورة 25 يناير ولذلك يطالب النائب العام بإحالته الى المحكمة الجنائية بذات الاتهامات التى قدم بها مبارك ومعاونوه للمحاكمة بسببها.

تقدم حامد صديق المحامى وعضو الحملة الوطنية لمحاكمة مبارك ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام السابق لاتهامهما بالتآمر مع آخرين لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى وتخريب البلاد ونشر الشائعات والضلالات، ويطالب بالتحفظ على نادى القضاة.

وذكر حامد فى بلاغه الذى حمل رقم 4336 بلاغات النائب العام ان المشكو فى حقه الاول دعا لقعد جمعية عمومية طارئة لاعضاء نادى القضاة الا انه خالف لائحة النادى وقانون الجمعيات واتاح لافراد وشخصيات لايعملون فى القضاء بالجلوس فى المنصة والتحدث باسم القضاء وتحدوا سلطة الدولة وعارضوا الدستور والقانون وارادوا جميعهم قلب نظام الحكم وإثارة الفوضى وتعطيل المحاكم، ودعوا القضاء الى تعليق العمل بالمحاكم والاستعداد للاعتصام حتى يسقط الاعلان الدستورى مبتزين ومهددين بذلك رئيس الدولة وذلك بسبب عزل المشكو فى حقه الثانى وتعيين نائب عام جديد.

وطالب «حامد» فى بلاغه منع المشكو فى حقهما من مغادرة البلاد والتحفظ على مقر نادى القضاة الذى اصبح وكرًا لإرباك الوضع الداخلى واثارة الفوضى والحث على قلب نظام الحكم، وسرعة ضبطهما واحضارهما والتحقيق معهما جنائيا .

تقدم مرسى ابوالمعاطى المحامى ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله يطالب فيه بإحالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق الى المحاكمة الجنائية ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وإصدار قرار بالتحفظ على امواله وومتلكاته هو واسرته.

كما طالب بالتحقيق الفورى مع المشكو فى حقة لاتهامه بالتستر على جرائم مافيا الحزب الوطنى بزعامة نخنوخ والعادلى التى هددت مصر وثورتها ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية وكنيستى القديسين وامبابة رغم تقدمى ببلاغات ضدهما منذ اكثر من عام ونصف العام.

واشار مقدم البلاغ إلى أن «عبدالمجيد» هو المتسبب الأول فى كل الاحداث التى حدثت فى مصر وتم فيها قتل المئات من ثوار مصر الشرفاء لتستره على العديد من جرائم الفساد منها على سبيل المثال رفضه فتح التحقيق فى بلاغات اتهام الداخلية بانشاء 38 صندوقاً خاصاً تتعامل فى 120مليار جنيه بدون رقابة وان رسوم إدارة المرور لاتدخل الخزانة العامة وايضا بلاغ «الإبادة الجماعية للشعب المصرى بالقمح المسرطن، وحمايته بمساعدة مبارك وسرور لمستوردى القمح المسرطن»، وتوقيعه أكثر من مرة على حفظ دعاوى الغش والدلى والتواطؤ وتدميره للقانون عمدا.

وطالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق مع المدعو عبدالمجيد محمود وإصدار قرار بمنعه من السفر والتصرف فى امواله وممتلكاته وفتح التحقيق فى البلاغات التى تم حفظها فى ثلاجة النائب العام السابق.