بلاغ للنائب العام يطالبه بالتحفظ على نادي القضاة

تقدم حامد صديق المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، ود. عبد المجيد محمود النائب العام السابق؛ لاتهامهما بالتآمر مع آخرين لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى وتخريب البلاد، ونشر الشائعات والضلالات، ويطالب بالتحفظ على نادي القضاة.
وذكر حامد في بلاغة الذي حمل رقم 4336 بلاغات النائب العام أن المشكو فى حقه الأول دعا لعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء نادى القضاة، إلا أنه خالف لائحة النادى وقانون الجمعيات وأتاح لأفراد وشخصيات لا يعملون فى القضاء بالجلوس على المنصة والتحدث باسم القضاء، وتحدوا سلطة الدولة وعارضوا الدستور والقانون، وأرادوا جميعهم قلب نظام الحكم وإثارة الفوضى وتعطيل المحاكم، ودعوا القضاء إلى تعليق العمل بالمحاكم والاستعداد للاعتصام حتى يسقط الإعلان الدستوري، مبتزين ومهددين بذلك رئيس الدولة وذلك بسبب عزل المشكو في حقه الثاني وتعين نائب عام جديد.
وطالب "حامد" في بلاغة منع المشكو في حقهما من مغادرة البلاد، والتحفظ على مقر نادي القضاة الذي أصبح وكرا لإرباك الوضع الداخلي وإثارة الفوضى، والحث على قلب نظام الحكم، وسرعة ضبطهما وإحضارهما والتحقيق مهما جنائيا.
وفي بلاغ آخر تقدم مرسى أبو المعاطى المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله يطالب فيه بإحالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلى المحاكمة الجنائية، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وإصدار قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته هو وأسرته.
كما طالب بالتحقيق الفورى مع المشكو فى حقه لاتهامه بالتستر على جرائم مافيا الحزب الوطنى بزعامة نخنوخ والعادلى التى هددت مصر وثورتها وقتلت الشهداء فى أحداث الثورة المضادة "أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية وكنيسة القديسين.