أكد الناشط السياسي وائل غنيم عن رفضه أن يتم التصويت على الدستور الجديد للبلاد في ظل وجود الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي، لأن التصويت على الدستور في هذه الظروف يشير إلى أن الدستور الجديد سوف يرسخ للاستبداد. وكتب في تدوينة على حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "دستور يطرح لاستفتاء الشعب ليصوتوا ب «نعم» هروبا من ديكتاتورية مؤقتة للرئيس بعد رفضه التراجع عن إعلانه غير الدستوري، هو دستور يرسخ للاستبداد".
مضيفا: "دستور سَيُسَوّق للناس على أنه المخرج الوحيد من معضلة استمرار تحصين قرارات الرئيس وأنه لا بديل عن "نعم".
وحول إقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه قال غنيم«نائب عام قَبِلَ تولي منصبه عبر إعلان غير دستوري ودخل مكتبه وسط هتافات مؤيدين للرئيس هو نائب عام لا تنتفي عنه شبهة الانحياز للسلطة التنفيذية». مواد متعلقة: 1. «مسيرة الحرية» تتجه إلي منزل الرئيس .. وحالة من الاستنفار الأمني 2. «مجلس الدولة» يعقد موتمرا حول دور المجلس في التحول الديمقراطي وحماية الحريات 3. محمد عادل: التحرير سيكون مقبرة الثورة.. أوقفوا الفتنة الآن