«الجنايات» تؤجل نظر قضية قتل المتظاهرين بالسويس

قررت محكمة جنايات السويس تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بمحيط مديرية امن السويس إلى 27 يناير القادم لسماع مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني والمتهمين مع استمرار حبس المتهمين.

ويقول خالد عمر محامى المدعين بالحق المدني أن المحكمة قد استمعت إلى 3 من شهود الإثبات هم العميد سامي عزازي مدير المباحث الجنائية بالسويس والعقيد سيد نصر والضابط حسام الفولي من الأمن الوطني بالإضافة إلى 4 شهود نفى من المصابين.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بالتجمع الخامس لدواع أمنية خلال جلستها الثالثة من محاكمة 28 متهماً بقتل 7 متظاهرين وإصابة 28 من المتظاهرين وقوات الشرطة في رد فعل على أحداث مباراة الأهلي والمصري خلال فبراير الماضي فيما عرف إعلامياً بمجزرة بور سعيد.

يذكر أن المدينة الباسلة قد شهدت العديد من المظاهرات والفعاليات الغاضبة تنديداً بالمجزرة التي راح ضحيتها 74 شاباً من ألتراس الأهلي منهم 3 من أبناء السويس وتركزت بمحيط مديرية الأمن ومحافظة السويس.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على 28 متهماً وجهت لهم الاتهام بقتل المتظاهرين وإصابة المواطنين ورجال الأمن وتم إحالتهم للنيابة العامة التي وجهت للمتهمين تهم قتل 7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التي نشبت احتجاجا على أحداث مجزرة بورسعيد واستشهد فيها عدد من شباب السويس وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين في محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها.

وشملت التحقيقات الشروع في قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم علاوة على تخريب منشآت عامة متمثلة في مبنى مديرية الأمن ومبنى بنك قناة السويس وعدد من الممتلكات الخاصة وتهمة ممارسة البلطجة وترويع المواطنين واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من أداء عملهم، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة لاستخدامها في القتل والترويع وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها.
مواد متعلقة:
1. الإفراج عن المتهمين بإحراق مقر «الحرية والعدالة» بالسويس
2. حريات المحامين بالسويس ترفض قرار رئيس محكمة السويس بتعليق عمل المحكمة
3. مسيرة بميدان الشهداء بالسويس تطالب بإسقاط النظام