«الشعبية للتوعية بالدستور» ترفض تحصين قرارات مرسي

أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور اعتراضها على فكرة اقتصار الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي على تحصين القرارات السيادية للرئيس على النحو الذي أوصى به مجلس القضاء الأعلى.

وأكدت الحملة تأييدها لمطالب الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة بتعليق العمل في المحاكم والنيابات ردا على هذا الإعلان الدستوري وما تضمنه من اعتداء على استقلال السلطة القضائية وإهدار لسيادة القانون «حد قوله».

ووفقا لما أوضحه حسن كمال المنسق العام للحملة في بيان له اليوم، فإن توصيات مجلس القضاء الأعلى ترجع لنظرية إعمال السيادة المنصوص عليها بنص المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة 17 من القانون رقم 46 بشأن السلطة القضائية والتي تعد أيضا إهدارا لمبدأ سيادة القانون «حسب رأي الحملة».

وطالب حسن كمال بضرورة احترام سيادة القانون كركن أساسي في التحول الديمقراطي وأحد المبادئ الدستورية العامة الواجب توافرها في أي دستور ديمقراطي ومن ثم فإنه من الواجب إخضاع كافة قرارات وأعمال رئيس الجمهورية للرقابة القضائية للتأكد من اتفاقها مع صحيح القانون.
مواد متعلقة:
1. «ماكين»: على أمريكا الضغط على مرسي
2. برهامي يعلن مشاركة الدعوة السلفية في مليونية تأييد مرسي
3. «حزب النور» يوفر باصات لنقل المتظاهرين لتأييد «مرسي» بالقاهرة