رام الله: ذكرت تقارير إسرائيلية اليوم الأحد بأن قرار السلطة الفلسطينية إرجاء التصويت على تقرير "جولدستون" في مجلس حقوق الإنسان الأممي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جاء بسبب ضغوط إسرائيلية. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن التعليمات التي كان أصدرها رئيس السلطة محمود عباس في حينه إلى ممثليه في جنيف بإرجاء التصويت على تقرير ريتشارد جولدستون الخاص بجرائم الحرب التي تم ارتكابها في قطاع غزة ، جاء بعد لقاء "قاس"ٍ عقده معه يوفال ديسكين رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي بمقر المقاطعة في رام الله. ونقلت جريدة "الشروق" المصرية عن "هآرتس" أن ديسكين هدد عباس بأنه إذا رفض إرجاء التصويت على التقرير، فإن إسرائيل ستجعل من الضفة الغربية قطاع غزة ثان. وذكرت الصحيفة أن رئيس الشاباك هدد بإلغاء التسهيلات التي قدمتها إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية وإعادة وضع الحواجز التي تمت إزالتها خلال النصف الأول من العام الماضي. وحذر ديسكين من أن رفض السلطة الفلسطينية إرجاء التصويت على تقرير جولدستون سيؤدي إلى إرجاء منح الترخيص لتشغيل شركة الاتصالات الخلوية "الوطنية" التي تعاقدت مع السلطة الفلسطينية. بيد أن الضغوط الداخلية التي تعرض لها عباس جعلته يتراجع عن قراره ويتقدم بطلب جديد وافقت عليه 18 دولة لإعادة فتح باب النقاش، وبالفعل صوت مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف بأغلبية لصالح التقرير، ووافقت 25 دولة، من أصل 47، على رفعه لمجلس الأمن الدولي. ويدين تقرير جولدستون إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ويوجه لها اتهامات قوية بالقيام جرائم قتل وعدم حماية المدنيين واستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد سكان قطاع غزة خلال حربها الأخيرة في الشتاء الماضي التي خلفت سقوط أكثر من 1400 شهيد فلسطيني وآلاف الجرحى بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. و"تقرير جولدستون" أثار غضب اسرائيل التي تحشد كل طاقاتها منذ نشره في منتصف سبتمبر/ايلول للتعتيم عليه وتخشى أن ينتهي هذا التقرير في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مع ملاحقات ضد قادتها العسكريين والسياسيين.