أكد حزب البناء والتميه واضحه أن المستشار "أحمد الزند" رئيس نادي القضاة، يريد أن يختطف صلاحيات المجلس الاعلي للقضاء، ونسي أنه كان الوكيل الاول لمبارك للقضاء علي تيار الاستقلال ايام حكم المخلوع. وأضاف الحزب -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بالمنيا- أن قرارات الرئيس محمد مرسي سياديه لاتخضع لرقابة أي جهة أياً كانت , معلنا تأييده للإعلان الدستوري الأخير والقرارات الصادرة من الرئيس محمد مرسي.
وأشار أعضاء الحزب انهم يتفهموا اعتراض البعض علي هذه القرارات باعتباره من حق الاعتراض المكفول للكافة خاصة في المادة الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري الأخير .
ووجه الحزب رساله للشعب المصري بأن هذه القرارات مؤقتة بطبيعتها، فضلا عن أن البلاد في حالة ثورة وفي ظل غياب المؤسسة التشريعية لذا فهي تأخذ صفة الثورية السيادية.
وبين الحزب أن اللجنة القانونية تهيب جموع المحامين بسحب الثقة من نقيب المحامين الحالي لانه نسب آرائه الخاصة والحزبية زوراً وبهتاناً لجموع المحامين، وهو ما يتعارض مع واجباته بصفته نقيباً للمحامين ، بالإضافة إلي أنه دعي إلي الإضراب عن العمل مما يعطل مصالح المتقاضين.
كما تهيب اللجنة بجموع القضاة الشرفاء وسائر الهيئات القضائية إن يبرزوا الوجه الحقيقي الناصع لقضاة مصر كما تعودنا منهم،وألا ينجرف وراء تلك المؤامرات التي تريد إن تدخل البلاد في نفق مظلم من الاقتتال الداخلي الذي إن حدث سيعصف بالوطن والمواطن.
فيما طالبت اللجنة القانونية بالحزب من جميع القوي السياسية علي الساحة، إن تعلن تبرأها من أعمال العنف الحادثة وسعيها لتمييز المتظاهرين السلميين عمن يمارسون العنف والبلطجة. مواد متعلقة: 1. البناء والتنمية: لابد من إعادة هيكلة هيئة السكة الحديد على مستوي الجمهورية 2. «البناء والتنمية»: معارضي قرارات مرسي يعبثون بالبلاد 3. حزب البناء والتنمية: المنادون بإسقاط النظام يكفرون بالديمقراطية