"البناء والتنمية" يطلب حجب الثقة من نقيب المحامين

طالبت اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية بالمنيا بسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين الحالي، لأنه نسب آراءه الخاصة والحزبية زورًا وبهتانًا لجموع من المحامين زاعمًا أن كل المحامين يؤيدونه في كل ما يقول، وهو ما يتعارض مع واجباته بصفته نقيبًا للمحامين ويستوجب سحب الثقة منه خاصة أنه دعا إلى الإضراب عن العمل ما يعطل مصالح المتقاضين.
وأهابت اللجنة في بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه جموع القضاة الشرفاء وسائر الهيئات القضائية أن يبرزوا الوجه الحقيقي الناصع لقضاة مصر، كما دعت جموع المحامين الشرفاء أن يقوموا بإبطال الافتئات المزري -على حد وصفها- من أحمد الزند رئيس نادي القضاة، الذي يريد أن يختطف صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ناسيًا أنه كان الوكيل الأول لمبارك للقضاء على تيار الاستقلال أيام حكم المخلوع.
وأكدت اللجنة القانونية لحزب البناء والتنمية تأييدها للإعلان الدستوري الأخير، وكذا القرارات الصادرة من الرئيس الدكتور محمد مرسي، لافتة إلى أنها تتفهم اعتراض البعض على هذه القرارات باعتباره من حق الاعتراض المكفول للجميع خاصة المادة الثانية والسادسة من الإعلان مشيرة إلى أن هذه القرارات مؤقتة بطبيعتها فضلاً عن أنها قرارات في الأصل سيادية لا تخضع لرقابة أي جهة أيًا كانت مع الأخذ في الاعتبار إن البلاد في حالة ثورة وفي ظل غياب المؤسسة التشريعية وأن هذه القرارات تأخذ صفة الثورية.
وناشدت اللجنة الشعب المصري ألا ينجرف وراء تلك المؤامرات التي تريد أن تدخل البلاد في نفق مظلم من الاقتتال الداخلي والتزام سلمية التظاهر والمحافظة على الوجه الناصع لثورة 25 يناير.
كما أهابت اللجنة القانونية جميع القوى السياسية على الساحة أن تتبرأ من أعمال العنف الحادثة وسعيها لتمييز المتظاهرين السلميين عمن يمارسون العنف والبلطجة "ليميز الله الخبيث من الطيب" داعية القوى السياسية لتبني مبادرة حزب البناء والتنمية التي أعلنت في مؤتمر الحزب بالمهندسين لإخراج البلاد من هذه الأزمة.