محامو إدكو يطالبون بسحب الثقة من سامح عاشور

استنكر محامو إدكو وقوف نقيب المحامين سامح عاشور مع دعوة المستشار الزند لتعطيل العمل في المحاكم، وطالبوا بسحب الثقة من عاشور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو جمع التوقيعات اللازمة لسحب الثقة وانعقاد جمعية عمومية لهذا الشأن.
وقالوا في بيان أصدروه أمس السبت: "منذ أن بدأت ثورة 25 يناير المجيدة كان المحامون هم أول من دافع عنها وأيّد مطالبها، وسعى إلى نجاحها وتحقيق مطالبها في كل وقت وحين، مطالبين بحقوق الثوار وساعين إلى استقرار البلاد لتعيش مصر حرة أبية".
وأضافوا، "وعلى الرغم من قيام المظاهرات الفئوية في كل وقت للمطالبة بمطالب خاصة، إلا أن المحامين الشرفاء آثروا مصالح البلاد عن مطالبهم بل وحقوقهم الشخصية في الوقت الذي يُعاني منه المحامون منذ أن بدأت الثورة من عدم الاستقرار في أداء عملهم، مما أثر عليهم ماديا بسبب تعطيل العمل في المحاكم أثناء الثورة وما بعدها من إضراب القضاة، ولا أحد يدفع ثمن هذه الإضرابات وتعطيل المحاكم سوى المحامين، فهم الفئة الوحيدة التي لا تحصل على مرتب من الدولة، فالقضاة والموظفون لن يضاروا من تعطيل المحاكم لأنّ مرتباتهم سارية ويحصلون عليها في مواعيدها غير منقوصة، بل طالبوا بالزيادة حتى مع تعطيل العمل".
ورفض المحامون موقف عاشور في بيانهم قائلين: "ورغم ذلك لاحظ المحامون بإدكو أنّ السيد النقيب سامح عاشور يتنحى جانبا عن مطالب المحامين وحقوقهم المنوط بالسيد النقيب تحقيقها ورعايتها وإعلاء شأن النقابة في جمهورية مصر العربية بل يسعى إلى أهداف شخصية تهدر حقوق المحامين".
واستنكر البيان موقف نقيب المحامين، وجاء فيه "لذلك فإنّ جموع المحامين بمدينة إدكو تستنكر وتشجب بشدة وقوف السيد النقيب سامح عاشور مع المستشار أحمد الزند وتأييده في موقفه الذي ترتب عليه تعطيل العمل في المحاكم رغم عدم مشروعية هذا الموقف ومخالفته للقوانين والشرائع فالقاضي لا يجوز له إنكار العدالة وتعطيلها، بل إن تعطيل مرفق عام مجرم قانوناً".
ونددوا بموقف الزند المهين للمحامين وقالوا "وذلك ما دعا جموع المحامين بإدكو إلى استنكار وشجب وقوف السيد النقيب مع السادة القضاة في هذا الموقف المخالف للقانون، وخاصة أنّ السيد رئيس نادي القضاة لم يترك قناة فضائية أو جريدة أو منفذا إعلاميا دون توجيه الإهانات والشتائم للمحامين ووصفهم بأحط الأوصاف، ثم نجد السيد النقيب لدوافع شخصية وحزبية "نتبرأ منها جميعا" يقف بجانبه ويدعمه ويترك مصالح من اختاره نقيبا وهو شرف لا يُضاهيه شرف".
واختتم المحامون بيانهم بالمطالبة بسحب الثقة من سامح عاشور قائلين: " إن تعطيل المحاكم فيه ضرر بالغ للشعب وجموع المحامين الشرفاء وفيه تعطيل للعدالة، وفيه ضياع لشريحة مهمة في المجتمع وهي شريحة المحامين التي أهدرها السيد النقيب، لذلك قرر جموع المحامين بإدكو سحب الثقة من السيد الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين بمصر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو جمع التوقيعات اللازمة لسحب الثقة وانعقاد جمعية عمومية لهذا الشأن".