اصدرت اللجنة القانونية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الاسلامية بالمنيا بيانا اكدت فيه على تأييدها للإعلان الدستوري الأخير وكذا القرارات الصادرة من الرئيس محمد مرسي. واكدت اللجنة فى بيانها أنها تتفهم اعتراض البعض علي هذه القرارات باعتباره من حق الاعتراض المكفول للكافة خاصة في المادة الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري الأخير ونود إن نطمئن المواطنين الشرفاء من أبناء الشعب المصري غلي أن هذه القرارات هي قرارات مؤقتة بطبيعتها فضلا عن أنها قرارات في الأصل قرارات سيادية لا تخضع لرقابة أي جهة أيا كانت مع الأخذ في الاعتبار إن البلاد في حالة ثورة وفي ظل غياب المؤسسة التشريعية وان هذه القرارات تأخذ صفة الثورية .
كما تهيب اللجنة القانونية بجموع المحامين الشرفاء إن يقوموا بسحب الثقة من نقيب المحامين الحالي حيث انه نسب آراءه الخاصة والحزبية زوراً وبهتاناً لجموع من المحامين زاعماً إن كل المحامين يؤيدونه في كل ما يقول وهو ما يتعارض مع واجباته بصفته نقيباً للمحامين ويستوجب سحب الثقة منه خاصة وانه دعي إلي الإضراب عن العمل مما يعطل مصالح المتقاضين و اللجنة بجموع القضاة الشرفاء وسائر الهيئات القضائية إن يبرزوا الوجه الحقيقي الناصع لقضاة مصر.
كما تهيب اللجنة بسائر القوي السياسية لتبني مبادرة حزب البناء والتنمية التي أعلنت اليوم في مؤتمر الحزب بالمهندسين لخروج البلاد من هده الأزمة