دولة القانون ----والشرعية ----- والثقة والعهد

دوله القانون -- الشرعية -- الثقة والعهد.
نتكلم ويتكلم ويتباهي المجلس العسكري أو يتحجج كل أزمة أو مشكلة بأننا دولة القانون ويجب ان نحتكم ونطبق القانون هذا قولهم فلنري مدي تطابق الاقوال مع الافعال :---
** نصوص ومواد الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري 63 ماده في حين إن المواد المستفتي عليها 9 مواد فقط , نستعرض لكم الاتي :---
مواد الاعلان الدستوري :--
1--- (مادة 59 ).يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
التعليق :--
العبارة الاخيره من الماده السابقه تقول بوضوح أنه في جميع الاحوال لايجوز اعلان حاله الطوارئ الا لمده محدده لاتتجاوز 6 اشهر ولا يجوز مدها الا بعد أستفتاء الشعب ؟!!!!وقد أنتهت فتره الطوارئ بعد 6 أشهر من قيام الثوره في 25 يناير وسقوط الدستور والنظام والمؤسسات جميعا , وهي الفتره التي أقرها الشعب في أستفتائه وضمنت وأقرت كادستور جديد "الاعلان الدستوري " وهي 6 أشهر في يوليو 2011 , وقد نسخ الاعلان الدستوري الجديد والغي الدستور القديم واي قوانيين أخري تخالف مواده الصريحه الواضحه .ومع ذلك نري المجلس العسكري مصرا علي القول بتمديد واستمرار" ايا كان التعبير " حاله الطوارئ ؟!!! ورغم وضوح الصوره بلا التباس ولا تحتاج تأويل , ورغم إن من صاغ مواد الاعلان الدستوري ورئيس لجنه أعداده السيد المستشار /طارق البشري , أقر أنتهاء العمل بقانون الطوارئ بعد مرور 6أشهر علي خلع المخلوع وسقوط الدستور 71, ورغم رفض جموع الشعب بكامله لاستمراره وظهور ذلك بوضوح للجميع بغير شك , الا أننا حتي الان لم نسمع ولم نري أعتذارا من المجلس العسكري وتراجع منه عن أعلانه السابق بأستمرار حاله الطوارئ , لسؤ تفسيره للموضوع ونصوصه برمته !!!! نحن حقا دوله القانون أين الوضوح والالتزام والاعتراف بلحق !
2 -- ( مادة 12 )تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .( مادة 13 )حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.( مادة 14 )لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .( مادة 15 )لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.( مادة 16 )للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .( مادة 17)كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .( مادة 18 )إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.( مادة 19 )العقوبة شخصية .ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .( مادة 20 )المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .( مادة 21 )التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
التعليق :----
في حين نري المجلس العسكري أقر بوضوح في المواد السابقه للاعلان الدستوري الصادر منه , علي ضمانه واعترافه بحقوق ابناء الشعب المصري في حريتهم العامه والخاصه واحترام خصوصياتهم الا وفقا للقانون وللمحاكمه أمام قاضيهم الطبيعي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!, الا أننا نجد الواقع يقول بغير ذلك , أبتداءا من تحرش قوات الشرطه العسكريه والشرطه المدنيه بالمظاهرات والتجمعات السلميه , والتي لولاها "هذه التحرشات" مانتجت وحدثت المجازر التي قتل وسحل فيها العشرات وربما المئات من المسالمين كما حدث في مذبحه ماسبيرو التي يندي لها جبين كل حر وكل من لديه كرامه وانسانيه !!!, وأنتهاءا بتحويل المدنيين علي المحاكمات العسكريه والقبض عليهم واحتجازهم بدون سند من القانون بدعوي انهم بلطجيه !!!! , وفرض رقباء علي الصحف كما صرح بذلك علنا وكتابه الصحفي الكبير صلاح منتصر في عموده . والتدخل السافر والمخل والغير مباشر في ما يذاع وما لايذاع في القنوات الفضائيه !!!
ورغم وضوح هذه المخالفات القانونيه لمواد الاعلان الدستوري المذكور والرفض الشعبي الكبير والظاهر لانتهاك الحرمات والالتواء بالامور الي القضاء العسكري الاستثنائي, الا أننا كمن يؤذن في مالطه لا أعتذار يقدم للشعب علي هذه الخروقات للدستور والحريات المنتهكه والمسئوليات العاجزه عن حمايه الوطن فضلا عن انتهاك حرماته , وأيضا لاتبرير ولا توضيح إن كان هناك توضيح يقال أو تبرير يشفع !!!!!!
3-- ( مادة 21 )التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء
التعليق :---
رغم إن الفقره الاخيره من الماده 21 من الاعلان الدستوري تحظر صراحه وبوضوح تحصين أي عمل أو قرار أداري من رقابه القضاء , الا أننا نري كل يوم قرارات تصدر بقوانين مرفوضه من فئات كثيره من الشعب ,مثل قوانين الانتخابات التشريعيه,تقسيم دوائر الانتخابات .............الخ , ولم نري ولو لمره واحده الاحتكام للقضاء والمحكمه الدستوريه في ذلك .!!!
4—صدور الاعلان الدستوري الاخير وبه أختلافات بل وتناقضات كبيره مع المواد ال9 المستفتي عليها الشعب علي سبيل المثال لا الحصر :--
* مادة 40 )تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة .
الماده المستفتي عليها:--
(مادة 93)
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
**وكذلك الماده 60 من الاعلان الذي أستبدل بها لفظ رئيس الجمهوريه بالمجلس الاعلي للقوات المسلحه . التعليق :---
هل بعد هذا الاختلاف والتناقض والتغيير فيما استفتي الشعب عليه وما صدر في الاعلان الدستوري تكون شرعيه الاعلان الدستوري مازالت ساريه ؟!!! وماذا يعكس هذا التخبط ؟!
(مادة 41 )تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون . التعليق :--- مجرد تساؤلات ملحه :---
تنص الماده 41 من الاعلان علي بدء انتخابات مجلسي الشعب والشوري بعد 6 أشهر من تاريخ الاعلان الدستوري في 23 مارس , ونحن الان بعد مضي اكثر من 8 اشهر مازلنا لم نبدء بعد ,هل مازالت الشرعيه ساريه رغم كم كل هذه المخالفات السابق ذكرها ؟!!! هل المظاهرات الفئويه وأخذ الحق بلدراع والبلطجه وقطع الطرق والتمثيل بجثث من يقبض عليهم الناس في الشوارع , لا يعكس الا أفتقاد الناس للامان علي مستقبلهم وعدم ثقتهم في شرعيه محل شك ورفض منهم ؟
هل المجلس العسكري مازال مصرا علي الصمت ؟! واتخاذ قرارات احاديه الجانب ؟! لاتعكس مطالب الناس ورغباتهم التي ثاروا من أجلها ؟!
هل يعكس تأخر أصدار قانون العزل السياسي بشروطه المحدده !!! رغبه من القائمين علي الحكم الان في عوده النظام السابق بصوره مختلفه ؟! بماذا يفسر الشعب والثوار بعدما صدر حكم محكمه بمنع من كانوا في الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات النيابيه القادمه .أن يعلن السيد المستشار وزير التنميه المحليه أنه لابد أن تطعن الحكومه في هذا الحكم لالغائه !!!!؟
هل يعكس حاله التخبط والصراع والبلطجه شعورا اصبحا عاما وسائدا إن الدوله أصبحت مستباحه وبلا قانون وقائد .هل يعكس ذلك رؤيتهم للقانون والعداله تكال بمكيالين !!؟
الام ينتظر القائمون بالامر ؟! الام ينتظر رئيس الوزراء وعلي السلمي وغيرهم هل أصبحت الكراسي والمناصب هي أغلي امانيهم ولو علي حساب شعب يمزق وتأكله الفرقه واليأس والحسره كل لحظه ؟ وهل يكفي هؤلاء عذرا أمام التاريخ وشعوبهم ومستقبل بلادهم أن يقولوا كنا نستقيل من مناصبنا فترفض الاستقاله فنستمر ؟؟ أين الضمائر ؟ أين الوطنيه ؟ أين النخوه والايثار ؟ بل قل أين الرجال !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
طاهر مصطفي طاهر