دعيت اللجنة القانونية لحزب النباء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، بالمنيا جموع المحامين بسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين الحالي، حيث أنه نسب آراءه الخاصة والحزبية زوراً وبهتاناً لجموع من المحامين زاعماً أن كل المحامين يؤيدونه في كل ما يقول، وهو ما يتعارض مع واجباته بصفته نقيباً للمحامين ويستوجب سحب الثقة منه خاصة وأنه دعا إلى الإضراب عن العمل مما يعطل مصالح المتقاضين . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحزب بالمنيا بحضور الدكتور جمال الهلالي أمين عام الحزب بالمنيا، والأستاذ شريف دربالة، والأستاذ رضا رجب أمين اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية، والأستاذ خالد الكومي أمين اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة وعدد من المحامين والصحفيين وأعضاء حزب البناء والتنمية، والذي تمت فيه مناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. أصدرت اللجنة القانونية بيانا أعلنت فيه تأييدها للإعلان الدستوري الأخير، وكذا القرارات الصادرة من الدكتور محمد مرسي، وجاء بالبيان إنها تتفهم اعتراض البعض على هذه القرارات باعتباره من حق الاعتراض المكفول للكافة خاصة في المادة الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري الأخير ونود أن نُطمئن المواطنين الشرفاء من أبناء الشعب المصري، على أن هذه القرارات هي قرارات مؤقتة بطبيعتها فضلا عن أنها قرارات في الأصل قرارات سيادية لا تخضع لرقابة أي جهة أيا كانت، مع الأخذ في الاعتبار أن البلاد في حالة ثورة وفي ظل غياب المؤسسة التشريعية، وأن هذه القرارات تأخذ صفة الثورية . طالبت اللجنة في بيانها جموع القضاة الشرفاء وسائر الهيئات القضائية أن يبرزوا الوجه الحقيقي الناصع لقضاة مصر كما تعودنا منهم خاصة من أحمد الزند، الذي يريد أن يختطف صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ناسياً أنه كان الوكيل الأول لمبارك للقضاء على تيار الاستقلال أيام حكم المخلوع . ونادت اللجنة جموع الشعب المصري، ألا ينجرف وراء تلك المؤامرات التي تريد أن تتدخل البلاد في نفق مظلم من الاقتتال الداخلي الذي إن حدث لا قدر الله سيعصف بالوطن والمواطن، ومن هنا فإننا نهيب بالجميع أن يلتزموا سلمية التظاهر وأن يحافظوا على الوجه الناصع لثورة 25 يناير المباركة . كما نادت جميع القوى السياسية على الساحة، أن تعلن تبرأها من أعمال العنف الحادثة وسعيها لتمييز المتظاهرين السلميين عمن يمارسون العنف والبلطجة "ليميز الله الخبيث من الطيب"، وأن تتبنى مبادرة حزب البناء والتنمية التي أعلنت للخروج البلاد من هذه الأزمة.