اللجنة القانونية بالبناء والتنمية بالمنيا تطالب المحامين بسحب الثقة من عاشور

عقد حزب البناء والتنمية مؤتمرا لأعضاء اللجنة القانونية بالحزب للتأكيد علي تأييد قرارات الدكتور محمد مرسي وتأكيد تأييد الحزب للإعلان الدستوري حيث أكد المشاركون أن قرارات الرئيس محمد مرسي سياديه لاتخضع لرقابة أي جهة وأعلن الأعضاء تأييدهم للإعلان الدستوري الأخير وكذا القرارات الصادرة من الرئيس محمد مرسي , مشيرين أنهم يتفهموا اعتراض البعض علي هذه القرارات باعتباره من حق الاعتراض المكفول للكافة خاصة في المادة الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري الأخير.
أكد الحضور علي أن القرارات التي اتخذها الرئيس مؤقتة بطبيعتها وستنتهي مع الدستور الجديد فضلا عن أنها في الأصل قرارات سيادية لا تخضع لرقابة أي جهة أيا كانت مع الأخذ في الاعتبار إن البلاد في حالة ثورة وفي ظل غياب المؤسسة التشريعية لذا فهي تأخذ صفة الثورية .
طالبت اللجنة القانونية المحامين بسحب الثقة من نقيب المحامين الحالي لانه نسب آراءه الخاصة والحزبية لجموع المحامين زاعماً إن كل المحامين يؤيدونه في كل ما يقول وهو ما يتعارض مع واجباته بصفته نقيباً للمحامين ويستوجب سحب الثقة منه خاصة وانهدعي إلي الإضراب عن العمل مما يعطل مصالح المتقاضين.
كما طالبت جميع القوي السياسية علي إن تعلن تبرأها من أعمال العنف الحادثة وسعيها لتمييز المتظاهرين السلميين عمن يمارسون العنف والبلطجة ” كما طالب الحزب سائر القوي السياسية تبني مبادرة حزب البناء والتنمية التي تهدف إلي لم شمل الجميع للخروج بالبلاد من هذه الأزمة كما طالبت اللجنه من القضاة الشرفاء وسائر الهيئات القضائية إن يبرزوا الوجه الحقيقي الناصع لقضاة مصر مبطلين ذلك الأفتأت المزري من احمد الزند الذي يريد إن يختطف صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء .
طالبت اللجنة الشعب المصري ألا ينجرف وراء تلك المؤامرات التي تريد إن تدخل البلاد في نفق مظلم من الاقتتال الداخلي الذي إن حدث لا قدر الله سيعصف بالوطن والمواطن .