تصاعدت الخلافات بين المحامين المؤيدين والمعارضين لموقف سامح عاشور، نقيب المحامين، الذى دعا فى بيان له، مساء أمس الأول، إلى تنظيم مسيرة احتجاجية غداً من مقر النقابة إلى ميدان التحرير، احتجاجاً على الإعلان الدستورى الجديد للرئيس محمد مرسى، وتأييده لقرارات الجمعية العمومية الطارئة للقضاة التى حضرها، وطالب جميع المحامين بالاستعداد للإضراب عن العمل بالمحاكم، لحين إلغاء قرارات مرسى. ونظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية ظهر أمس، أمام مقر النقابة، احتجاجا على بيان «عاشور»، مرددين هتافات: «يا عاشور.. المحامى مش طرطور»، و«يا نقيب المحامين.. المحامين منك براء»، مشددين على رفضهم تسييس العمل النقابى، أو التضامن مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وهددوا بسحب الثقة من النقيب، إذا لم يتراجع عن تصريحاته. وشدد فتحى تميم، وكيل النقابة، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، فى تصريحات ل«الوطن» على رفضه دعوة «عاشور» المحامين للإضراب عن العمل بالمحاكم، احتجاجا على الإعلان الدستورى، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء مجلس النقابة سيصدرون بياناً، للرد على النقيب، معتبراً تصريحاته من قبيل خلط العمل النقابى بالسياسى. فى المقابل، قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، إن البيان الصادر عن «المحامين» دعا القضاة لاتخاذ موقف للدفاع عن هيبتهم، والمحامون سيتضامنون معهم فى الدوائر التى سيضربون فيها، ويمتنعون عن العمل. وأوضح صلاح صالح، عضو مجلس النقابة، أن «المحامين» لم تعلن حتى الآن الإضراب، وكل ما أعلنته هو تنظيم مسيرة احتجاجية من مقر النقابة للتحرير، غداً، احتجاجا على الإعلان الدستورى، ولم تعلن بشكل رسمى تعليق العمل بالمحاكم، لكنها مستعدة للتصعيد، فى سياق متصل، قدم كل من السيد حامد، وناصر العسقلانى، أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة، بلاغاً للنائب العام، وشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة. وقال الشاكيان إن المشكو فى حقه دعا قضاة مصر إلى عقد عمومية طارئة لمناقشة الإعلان الدستورى، لم يحضرها سوى مجموعة قليلة من القضاة، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين، ويجعل قراراتها باطلة.