هددت إسرائيل بإسقاط الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رئاسة السلطة الفلسطينية في حال توجه الفلسطينيون بطلب للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتقديم شكاوى ضدها إذا تم قبول فلسطين كعضو مراقب ودولة غير كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين إن الحكومة الإسرائيلية لم تقرر بعد كيف ستتعامل مع السلطة الفلسطينية في حال قبول فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة من خلال تصويت الجمعية العامة على طلب فلسطيني بهذا الخصوص يوم الخميس المقبل، نقلا عن وكالة "سما" الفلسطينية.
وأضافت أن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان يدعو إلى العمل على إسقاط عباس بينما يرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون أن رد الفعل الإسرائيلي ينبغي أن يكون مدروسا والحكم على عباس من خلال الخطوات التي تتلو التصويت في الجمعية العامة.
وتابعت الصحيفة انه "في حال توجه عباس إلى المحكمة في لاهاي وقدم دعاوى ضد إسرائيل، فإنه يتعين على إسرائيل عندها أن تعمل من أجل إسقاط حكمه والتعامل معه على أنه جهة معادية".
وقالت الصحيفة إنه يؤيد هذا التوجه كل من نتنياهو وباراك ويعلون وعضوا طاقم الوزراء التسعة دان مريدور وبيني بيغن، بينما يدعو وزير المالية يوفال شطاينيتس إلى تجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن موقف مكتب نتنياهو هو أن لقرار الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة "أهمية رمزية وحسب لكنها خطوة أحادية الجانب وتكسر الأدوات، وإذا كان الفلسطينيون سيكسرون الأدوات فإنه مسموح لإسرائيل أيضا أن تكسر الأدوات".
وتشير التوقعات في إسرائيل إلى أنه ستؤيد حصول فلسطين على مكانة دولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة ما بين 130 إلى 150 دولة، بينها ما بين 12 إلى 15 دولة أوروبية بضمنها اسبانيا و مالطا وايرلندا والبرتغال ولوكسمبورغ والسويد وبلجيكا، كما يرجح أن تؤيد فرنسا الطلب الفلسطيني، وليس معروفا لإسرائيل موقف بريطانيا وايطاليا.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الجهود الإسرائيلية لإقناع دول أوروبية خصوصا بمعارضة الخطوة الفلسطينية في الأممالمتحدة "لم تثمر" وأن عددا قليلا جدا من الدول ستعارض الخطوة الفلسطينية وهي الولاياتالمتحدة وكندا والتشيك وربما ألمانيا.
وسيتواجد ليبرمان في نيويورك خلال التصويت على الطلب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن لا يتوقع أن يشارك في جلسة الجمعية العامة من أجل الامتناع عن مواجهة عباس تحسبا من زيادة التأييد للفلسطينيين.