رئيس محكمة الاستئناف: قرارات «مرسي» صحيحة.. وامتناع القضاة عن العمل «جريمة»

أكد المستشار الدكتور أيمن الورداني رئيس محكمة الاستئناف أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي قانوني وصحيح، لا يمثل أي اعتداء على السلطة القضائية، مستطرداً بأن الرئيس المنتخب من الشعب هو الحكم بين السلطات ومن حقه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد أن يتخذ أي قرارات للحفاظ على الثورة حتى يتم الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد.

وأضاف الورداني بأن ما أثاره المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في الجمعية العمومية الباطلة التي عقدها بحضور عدد كبير من الغير منتمين للقضاء غير صحيح حيث أجلس بجواره على المنصة من لا ينتمون إلى السلك القضائي ومن سبق التحقيق معهم في جرائم بعد الثورة وهو أمر مرفوض ولا يعبر بصدق عن قضاة مصر الشرفاء الذين يرفضون تلك القرارات جملة وتفصيلا.

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف أن أخطر ما دعا إليه الزند دعوته لتعطيل العمل بالمحاكم وهى تمثل تحريض بارتكاب جريمة الامتناع عن العمل فلا يجوز لقاضى أو أى موظف فى الدولة يأخذ راتبه من قوت هذا الشعب أن يمتنع عن العمل أو يعطله لأي سبب كان كما لا أتصور أن تقبل أسرة قاضى أن تنفق من مال تم أخذه من قوت هذا الشعب دون عمل.

وأشار الورداني إلى أنه يجوز إعادة المحاكمات حال ظهور أدلة جديدة أو مستندات تؤكد ارتكاب تلك الجرائم والأمر مفتوح لكل متضرر أو مجني عليه وكافة الجهات المعنية لتقديم أدلة جديدة أو مستندات تدعم تلك الأدلة وتحقق العدالة والقصاص لدماء الشهداء، موجهاً رسالة للمستشار أحمد الزند قائلاً: "تأكد أن عقارب الساعة لن تعود للوراء وأن شرارة الثورة قد انطلقت بين القضاة وحديثك أصبح غير مستساغ لدى أبناء الشعب".
مواد متعلقة:
1. "مسيرات" مؤيده ومعارضة لقرارات "مرسي" بالمنيا
2. «الانقاذ المصري» تحمل "مرسي" مسئولية سقوط جرحى الثلاثاء المقبل
3. مصادر ل«محيط»: «مرسي» سيُصدر قرارات هامة تتعلق بالإعلان الدستوري