الوردانى للزند: تعطيل العمل بالمحاكم جريمة

أكد المستشار الدكتور أيمن الوردانى، رئيس محكمة الاستئناف، أحد أعضاء "قضاة من أجل مصر"، أن الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسى قانونى وصحيح ولا يمثل أى اعتداء على السلطة القضائية؛ لأن الرئيس المنتخب من الشعب هو الحكم بين السلطات ومن حقه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد أن يتخذ أى قرارات للحفاظ على الثورة حتى يتم الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد.
وأضاف الوردانى في تصريح صحفي أن ما أثاره المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى الجمعية العمومية الباطلة التي عقدها بحضور عدد كبير من غير المنتمين للقضاء غير صحيح حيث أجلس بجواره على المنصة من لا ينتمون إلى السلك القضائي ومن سبق التحقيق معهم فى جرائم بعد الثورة وهو أمر مرفوض ولا يعبر بصدق عن قضاة مصر الشرفاء الذين يرفضون تلك القرارات جملة وتفصيلا.
وأوضح أن أخطر ما دعا إلى الزند دعوته لتعطيل العمل بالمحاكم وهى تمثل تحريضًا بارتكاب جريمة الامتناع عن العمل فلا يجوز لقاضٍ أو أى موظف في الدولة يأخذ راتبه من قوت هذا الشعب أن يمتنع عن العمل أو يعطله لأي سبب كان كما لا أتصور أن تقبل أسرة قاضِ أن تنفق من مال تم أخذه من قوت هذا الشعب دون عمل.
وأشار إلى أنه يجوز إعادة المحاكمات حال ظهور أدلة جديدة أو مستندات تؤكد ارتكاب تلك الجرائم والأمر مفتوح لكل متضرر أو مجنى عليه وكافة الجهات المعنية لتقديم أدلة جديدة أو مستندات تدعم تلك الأدلة وتحقق العدالة والقصاص لدماء الشهداء، وأقول للمستشار الزند تأكد أن عقارب الساعة لن تعود للوراء وأن شرارة الثورة قد انطلقت بين القضاة وحديثك أصبح غير مستساغ لدى أبناء الشعب.
يذكر أن المستشار الدكتور أيمن الوردانى هو أول قاضٍ ينسحب من الانتخابات البرلمانية في 2010 وتنازل عن راتبه كاملاً في هذه الانتخابات بعد اكتشاف واقعة تزوير فى إحدى الدوائر الانتخابية بالعريش، كما أنه حاصل على الدكتوراه في موضوع (حق الشعوب فى استرداد السيادة).