«نقيب الصحفيين»: وضع الصحافة في الدستور غير مرضى

أكد ممدوح الولي – في كلمته - التى أصر على ان يلقيها بعد عودته لإدارة اجتماع الجمعية العمومية على أمله بأن يخرج اجتماع الجمعية لتوطيد الصلات الطيبة بين الصحفيين، وقال "نحتاج لوحدة الصف لتحقيق مطالب الصحفيين، فلن نستطيع تحسين الموقف التفاوضي في العودة للجمعية التأسيسية وضمان حقوق الصحفيين في 11 جريدة حزبية ومستقلة مغلقة سوى بالوحدة".

وأشار إلى أن هناك 4 مؤسسات قومية تحصل على إعانة من المجلس الأعلى للصحافة منذ شهور لدفع الأجور، كما أن المفاوضات مع سلطات الدولة الرسمية مستمرة من أجل رفع الأجور - مع مراعاة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد – كاشفاً أن هناك زيادة في البدل والمعاشات خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن وضع الصحافة في الدستور غير مرضي، مؤكداً أن النقابة تقدمت ب 7 مواد في الدستور تم اقرار 5 منها وهي المواد 42 و 44 و45 و46 و216 الخاصة بالمجلس الوطني للإعلام.

وأضاف أن هناك مادتين من المواد السبعة لم تأخذ بها الجمعية التاسيسية لوضع الدستور، وبناء عليه خاطبت النقابة المستشار حسام الغرياني لذكر هذه الملاحظات، وطلبت النقابة إضافة نص للمادة 45، وأبدينا الاعتراض على نص المادة 50 من المسودة، وقال أن هناك مواد الجديدة في الدستور أتت بالمجلس الوطني للإعلام لحل محل مجلسي الشورى والأعلى للصحافة لمنع تدخل السلطة الحاكمة والجهات التنفيذية في العمل الصحفي، كما أنه التقى وزير المالية لمنع استقطاع اموال المؤسسات القومية.

وقبل أن يواصل الولي كلمته قاطعه جمال فهمي "وكيل أول النقابة" وحاول التداخل في كلمته الا ان الولي طالبه بإحترام قانون النقابة الذي يلزم النقيب بإدارة اي اجتماع بالنقابة .

وكانت مشادات حادة قد نشبت بين الصحفيين خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة اليوم الأحد الذي عقد بعد مد الموعد المحدد لتسجيل الاسماء لعدم اكتمال النصاب القانوني المحدد ب 3107 صحفيا و كان من المقرر أن يناقش هيكل الأجور العادل، ووضع الصحافة في الدستور الجديد، والأوضاع فى المؤسسات الصحفية .

وتحول الاجتماع إلى "خناقة" بعد أن ردد الناصريون واليساريون هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد"، فرد عليهم النقيب ممدوح الولي "يسقط حكم المرشد ولا أحزاب ولا تيارات داخل النقابة"، وصعد الولي وكارم محمود سكرتير النقابة على المنصة وتشابكوا الأيدي مرددين "إيد واحدة" الا ان البعض أصر على إفشال الاجتماع.