لجنة "الصحفيين" تطالب فهمي بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الحريات الصحفية بالدستور

طالبت هيئة مكتب لجنة الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلى للصحافة برئاسة أسامة أيوب، الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشوري بعقد اجتماع عاجل مع المجلس لاستعراض ومناقشة مواد الدستور الخاصة بالحريات الصحفية، قبل الانتهاء منه وإقراره.
وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها مساء أمس الأول، بأن تتضمن المواد الدستورية الخاصة بالصحافة، النص الصريح والقاطع على حرية إصدار الصحف وحظر مصادرتها أو اغلاقها، تأكيدا على حرية التعبير واستقلال الصحافة.
وشدد أسامة أيوب، في تصريح ل"الوطن"، علي ضرورة عقد اجتماع مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للتوصل لحلول عاجله وسيادية لإنهاء التعثر المالي للمؤسسات الصحفية القومية، بإسقاط الديون والضرائب.
وعلق رئيس لجنة الصحافة والصحفيين،على نتائج اجتماع ممتاز السعيد وزير المالية، مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، أمس، والذي انتهى بتأجيل قرار المالية بخصم قيمة 50% من مستحقات المؤسسات لسداد مديونيتها لثلاثة أشهر، قائلا "غير كاف، والتأجيل لابد أن يكون 10 سنوات على الأقل، بخاصة أن المديونيات تعود من قبل 2005، واستمرار القرار سيؤدي لانهيار تلك المؤسسات بخاصة المتعثرة منها".
وكان كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين، أعلن أمس، عن تقدم خمسة من أعضاء مجلس النقابة، بطلب لعقد اجتماع طارئ لمناقشة سحب ممثل النقابة، النقيب ممدوح الولي، من التأسيسية، احتجاجا على مواد الصحافة بالدستور، بخاصة بعد إسقاط المواد المتعلقة بحظر المصادرة والإغلاق، وعدم النص على الاستقلال الكامل للمؤسسات القومية، يأتى ذلك فى الوقت الذي يعقد فيه مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا بعد غد السبت مع رؤساء تحرير الصحف المختلفة لمناقشة مقترحاتهم بشأن الجمعية العمومية المقبلة، المقرر عقدها 25 نوفمبر الجاري تحت عنوان "حرية الصحافة وكرامة الصحفي خط أحمر" لمناقشة مواد الدستور، والاعتداءات الأخيرة على حرية الصحافة، ولائحة الأجور.
من جهة أخرى، أرسل نقيب الصحفيين خطابا للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، دعاه فيه للاحتفال به وتكريمه بمقر نقابة الصحفيين، بمناسبة تنصيبه، مقدما اعتذاره عن عدم حضوره مع وفد مجلس نقابة الصحفيين الاثنين الماضي لتهنئة نظرا لظروف طارئة.