صرح عمرو موسي، المرشح الرئاسي السابق، في كلمة له بالمؤتمر الصحفي لنادي القضاء للتعقيب على الإعلان الدستوري الجديد الذي يعقد الآن، أن هناك علامات استفهام حول الإعلان الدستوري وحول توقيته، وأنه قد توجه بالدعوة للقوى السياسية لعقد اجتماع طارئ لبحث التطورات الحادثة على الساحة المصرية. وأكد أنه تم التوافق بين القوي السياسية على سحب الإعلان الدستوري الجديد بل إسقاطه، حل الجمعية التأسيسية بعد أن قارب المنسحبون منها من نصف العدد ولا يمكن أن يصدر دستورا عن هذه الجمعية المعترض عليها، التأكيد على سيادة القانون وأنها الأساس واحترام القوانين القادمة ودعم المسيرة الشعبية السلمية في الاحتجاج.
وأضاف "سنتصرف من منطلق المصلحة العليا لمصر واحترام القانون وسيادته ولا يمكن للمسيرة الديمقراطية أن تتعطل.. ما حدث اليوم مهدد للمسيرة الديمقراطية.. مؤكدا أن سيادة القانون هي الضمان الحقيقي لاستقرار القضاء وانتشال مصر من هذا الخلل الذي تعاني منه.. وأن النقطة الأساسية هي إعادة بناء مصر. مواد متعلقة: 1. عمرو موسي يتوجه إلي الأردن 2. برهامي: موسي ومجموعته رافضون للشريعة ولا يمثلون الشعب 3. موسي فى الشرقية : « قرارات مرسي ستعرض الدولة المصرية للخطر»