ردود أفعال متباينة بأسيوط حول قرارات الرئيس الثورية

تباينت ردود الأفعال داخل الشارع الأسيوطي إزاء القرارات الرئاسية التي اتخذها الرئيس " محمد مرسى" وعلى رأسها قرار إقالة النائب العام المستشار"عبد المجيد محمود" وتعيين المستشار "طلعت إبراهيم عبد الله"خلفا له ,وتجريد المحكمة الدستورية العُليا من صلاحياتها في الجزء المتعلق بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.

يقول الدكتور محمد أمين –منسق عام الحزب العربي الناصري , أنه من وجهة نظره يرى جوانب إيجابية وجوانب سلبية في قرارات "مرسى" والجانب الإيجابي هو قرار إقالة النائب العام لأنه كان من أهم مطالب الثوار قبل تنحى مبارك و"مرسى" يواجه تحديات أكثر حتى من الإخوان نفسهم ومن مطالبهم الفئوية ومصالحهم الخاصة.

وأضاف أن قرار عدم اختصاص أي جهة في الدولة بالحق في حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور هو قرار خاطئ ومُتخبط ويحتاج إلى تأنى ودراسة جيدة.

يشير مصطفى كمال –حركة 6 ابريل, بأن "مرسى" ما هو إلا فرعون وديكتاتور جديد وقراره بتجريد المحكمة الدستورية العليا من صلاحياتها بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى هي تحصين لهما ضد الدعاوى القضائية التي تُطالب بحل الاثنان وكلمة حق يُراد بها باطل ,وحول القرار الخاص بإقالة النائب العام .

وأضاف أن مرسى يُصر على الاستحواذ على القضاء وأخونته ولاننسى تيار الاستقلال بين القضاة فهو يريده تبعية للإخوان, يتلاعب بالسُلطة التي يمتلكها في يده وما فعله التفاف على القانون والدستور المصري الذي لايحق له التُلاعب به كما يحلو له.

وأشار محمد منذر -عضو حزب التجمع , إلى أن الدكتور" محمد مرسى" بتلك القرارات يستحوذ على السُلطة ويستغلها لأنه على سبيل المثال أقال النائب العام مرتان,ويرى بأن قراراته مجرد تصريحات للاستهلاك المحلى فقط لاكتساب ومصداقيته التي افتقدها مؤخرا هو وجماعة الإخوان المسلمين.
مواد متعلقة:
1. المستقلين الجدد: قرارات الرئيس أضاعت آخر أمل «للم الشمل»
2. انفراد..اعادة محاكمة قتلة الثوار بدوائرقضائية خاصة .. والرئاسة تتابع اعمالها
3. مظاهرات تأييد لقرارات مرسي بأسوان والإعلان تصحيح للمسار