المشاركون في صالون «بن رشد»: الدستور القادم قصير الأجل

أكد المشاركون في اللقاء الذي نظمه صالون (بن رشد) بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء اليوم الخميس تحت عنوان "السيناريوهات المستقبلية للجمعية التأسيسية" ومناقشة مستقبل الدستور والجمعية التأسيسية أن الدستور القادم قصير الأجل، واللجنة التأسيسية لوضع الدستور فقدت شرعيتها في ظل موجة الانسحابات الأخيرة وتصاعد الاحتجاجات المطالبة بحل الجمعية.

شارك في اللقاء كل من الدكتور وحيد عبد المجيد العضو المنسحب مؤخرا من الجمعية التأسيسية، والدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وعضو البرلمان السابق، ومعتز الفجيري الباحث والمحاضر بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، والدكتور مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

وأكد وحيد عبد المجيد أن الدستور وثيقة قانونية ينبغي أن يتوافر فيها أمران، الأول هو التوافق العام في المجتمع بمختلف انتماءاته السياسية وطبقاته الاجتماعية والاقتصادية، والأمر الثاني أن يحمي حقوق الضعفاء، ويتضمن ضمانات واضحة لحقوقهم لوضع حد لانتهاكات الأقوياء، سواء كانوا أغلبية سياسية، أو دينية، أو أثرياء، أو أصحاب نفوذ سياسي.

وحذر عبد المجيد من مجموعة نصوص واردة في المسودة الأخيرة والتي تمثل نقاطا سوداء تفتح الباب للصراعات المجتمعية وتفرغ الدستور من معناه كوثيقة لحماية المجتمع.

من جهته، اختصر عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية مشاكل الجمعية التأسيسية في طغيان المكون الحزبي على التشكيل، بما يحول المسألة إلي معركة انتخابية معيارها الرضا والولاء الحزبي وأهدافها حصد الكتل التصويتية.

وقال حمزاوي من المشاكل أيضا ما أطلق عليه سياسية" التأميم والاحتكار"، حيث تم حصر تمثيل المواطنين في النقابات، والمسيحيين في الكنائس، والنساء والأطفال في الاتحادات القومية، وغيرها من مظاهر الإقصاء والاحتكار.

أما المشكلة الثالثة بحسب حمزاوي فكانت غياب صيغة واضحة لإجراءات إدارة جلسات التأسيسية بما يفتح المجال لإدارة العمل عبر قنوات داخل الجمعية، والإجراءات غير الشفافة أو الديمقراطية.

بدوره ، أشار الدكتور مجدي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إلى أتساع الهوة بين قوى المجتمع المدني والقوي الليبرالية من جهة وبين جماعات الإسلام السياسي ..مشيرا إلى أن الخلاف أعمق واخطر، وأبعد من كونه خلافا حول الدين وعلاقته بالدولة، وإنما هو خلاف يمتد لنظام الحكم، والحقوق الاجتماعية والسياسية وحقوق الإنسان بشكل عام، وعلى دستور من المفترض أن يعبر عن روح ثورة 25 يناير ويلبي مطالبها، وهي (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية).

من جانبه، اعتبر معتز الفجيري الباحث والمحاضر بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن إنه من المفترض ألا يكون هناك نقاش حول علاقة الدين بالدولة أو الدستور.

وقال "أرفض وجود مادة عن الشريعة الإسلامية في الدستور"..معللا ذلك بما تفتحه هذه المادة من أبواب للصراع حول أحكام الفقة والتفاسير والاجتهادات التي هي نتاج تفاعلات اجتماعية طويلة ومحل اختلاف العلماء والفقهاء، ولا تعد بأي حال نصا سماويا وإنما نتاج اجتهاد بشري.
مواد متعلقة:
1. الحملة الشعبية للتوعية بالدستور ترفض قرارات «مرسي»
2. ياسر علي: صلاحيات «مرسي» الدستورية لمواجهة الخطر
3. «الهام شاهين» تتحفظ على الإعلان الدستوري وتقول «أنا متفرجة»