فى ندوة السيناريوهات المستقبلية للتأسيسية.. عمرو حمزاوى: إذا لم يحسم أمر التأسيسية سنصوت ب"لا" وسيناريو دستور 1930 قادم.. وعبد المجيد: هناك أوامر عليا من قيادات الإخوان بإنهاء الدستور فى 3 أسابيع

أجمع المشاركون فى ندوة السيناريوهات المستقبلية للجمعية التاسيسية، على أن مواد الدستور الحالى المزمع وضعه من قبل الجمعية التاسيسية تكرس للدولة الدينية الشمولية ولا تحترم حقوق الانسان كما وصفوا معركة الشريعة فى الدستور بأنها مفتعلة، الغرض منها تسويق التيار الإسلامى لنفسه فى الانتخابات البرلمانية القادمة على حد قولهم، كما توقعوا أن يعيد التاريخ نفسه بما حدث فى دستور 1930 وإنهاء العمل به بعد الرفض الشعبى وإعادة وضعه مرة أخرى.
جاء ذلك من خلال الندوة التى عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تحت عنوان "السيناريوهات المستقبلية للجمعية التأسيسية " والتى تحدث فيها دكتور وحيد عبد المجيد المستشار بمركز الأهرام الإستراتيجى والعضو المنسحب من الجمعية التأسيسية ودكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية والباحث السياسى معتز الفجيرى وأدار اللقاء مجدى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
والتى تم فيها مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بمسودة الدستور ومنها سلطات رئيس الجمهورية والقضايا ذات الصلة بموقع الشريعة الإسلامية وممارسة الحقوق والحريات وتحديد نظام الدولة، بالإضافة إلى الربط بين الإطار العام والسياق السياسى لعملية كتابة الدستور والسيناريوهات المحتملة لمستقبل أول دستور بعد الثورة.
قال دكتور وحيد عبد المجيد الدستور لا يمكن أن يكون دستورا إلا إذا توافر فيه أمران الأول التوافق العام والثانى أن يحمى حقوق الضعفاء بمختلف شرائحهم، وأوضح أن الأمرين السابقين هما البوصلة التى اهتدوا بها عند المشاركة فى عمل الجمعية التأسيسية.
وأضاف عبد المجيد أن معركة الشريعة فى الدستور معركة مفتعلة ووضيعة للغاية على حد قوله، وأن القائمون على هذه المعركة يهدفون إلى تسويق أنفسهم وإظهار أنهم حماة الدين وأنه يوجد أطراف سياسية تبحث عن تجارة سهلة تتاجر بها وتفتعل معركة لا مبرر لها على الإطلاق بهدف استدراج المجتمع بعيدا عن القضايا الأساسية وذلك بعد التأكد من وجود انتخابات برلمانية قادمة.
وأشار عبد المجيد إلى أن بعض القضايا التى طرحها أصحاب التيار الدينى لا وجود لها فى أفغانستان وباكستان ولكن توجد فى دولة طالبان فى عصر الملا عمر والبعض منها أيضا من مصادر وهابية قديمة كما أن بعض تلك النصوص المطروحة تفتح الباب أمام جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لافتا إلى وجود إصرار من قبل هذه القوى برفض أى نص يشير للتنوع الثقافى فى مصر مع فتح باب التأسيس للسلطة الدينية فى مرحلة قادمة بعد فشل تأسيسها فى المرحلة الراهنة.
وأوضح عبد المجيد أنه يوجد إصرار على الانتهاء من الدستور بسرعة بأوامر عليا من مقرات إدارات قيادات الإخوان خلال 3 أسابيع.
ووصف الدكتور عمرو حمزاوى اللحظة الراهنة بأنها رجوع للوراء كثيرا كما شدد على أن الخلل فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لم يكن مرتبط بجماعات الإسلام السياسى ولكن بارتفاع المكون الحزبى داخل التأسيسية وتجاهل هندسة النظام السياسى فى إدارة العملية داخل الجمعية.
وأشار حمزاوى إلى سيناريوهات محتملة أولها أن يتم الانتهاء من عمل الدستور دون حسم للأمور المختلف حولها وندخل فى مساحة رمادية وعندها سوف نخرج ونطالب الناس بالتصويت بلا فى حال الاستفتاء على مواد الدستور أو يصبح الرئيس على المحك ويصدر قرار بحل التأسيسية وإعادة تشكيلها من جديد بما يحقق التعددية حتى ولو كان ذلك ضد مصلحة حزبه أو نسترجع التاريخ بما حدث من رفض شعبى لدستور 1930 وسقوطه بعد مدة قصيرة وذلك فى حال تمريره بسرعة.
وقال معتز الفجيرى سوف نقوم بتصعيد حملتنا ضد الدستور محليا وعالميا مضيفا بأن المحكمة الدستورية أصبحت هدفا للإخوان وهناك تحفظات على فكرة حقوق الانسان الدولية التى لم يذكرها الدستور الحالى وعلق على مواد الدستور، بقوله إن هذه المواد تكرس لدولة شمولية دينية لأنها لا تفصل بين العام والخاص وتفرض لون واحد للعقيدة.