خلاف حول قرارات مرسي في الغربية.. واحتفالات للإخوان

تسببت قرارات الرئيس محمد مرسي الجديدة في حدوث بلبلة في الشارع المصري بصفه عامة وفى الشارع الغرباوى بصفة خاصة والتي عقبها تنظيم المئات من أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة لمجموعة من المسيرات بالسيارات وانطلقت الهتافات والتجمعات في شوارع وميادين مدينة طنطا ورفع المئات الأعلام ودقوا الدفوف في ساحة الشهداء أمام ديوان عام محافظة الغربية.

استطلعت "شبكة الإعلام العربية محيط" آراء القوى السياسية بالغربية عن قرارات مرسي.

يقول عماد توماس أحد قيادات حزب الوفد بالغربية أن قرارات الرئيس مرسي التي خرج بها على الشعب المصري منذ قليل أن بها الصالح والطالح ولكن أغلبها هو الطالح فهو ينصب نفسه حاكما منفردا وليس لأي سلطة أيا كانت أن تتدخل في سلطاته وقراراته فهو بذلك أقرب للحكم الديكتاتوري منه للديمقراطي.

ويضيف أنه بقرارات مرسي فإنه يلغى الرقابة على مجلس الشورى واللجنة التأسيسية كما يلغى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وعلى رأسها القضية المحجوزة للحكم في 12 من شهر ديسمبر المقبل وهو بذلك ضرب بكافة الأعراف الدستورية في مصر عرض الحائط أما عن القرارات التي في ظاهرها أنها من نسيج ثورة يناير كإعادة المحاكمات إلا أنها في الباطن تمس هيبة القضاء الذي يجب أن يحترمه ويجله كل المصريين مؤكدا أن مصر من الإخوان اختطفت إلى غير رجعه وأن رئيس ذبحها لصالح الإخوان.

ويؤكد كمال عرفة – أمين حزب الكرامة بالغربية – أن مرسي جاء بهذه القرارات ليقول للشعب المصري"أنا هتلر في ثوبه الجديد" لكي تصل الرسالة بأنه لايجوز الطعن على قرارته وهو ما سيخلق لنا أسوأ فراعين مصر واصفا مرسي بأنه خرج من "القمقم" وقام بفرض أسلحته على شعبه والتعامل بالكرباج مبينا أن الشعب لن يرضى بمثل هذه الأساليب وسيخرج في إنتفاضة لإسقاط حكم الإخوان.

كما قال المهندس سعيد عامر منسق حزب الدستور بالغربية أن مرسي جاء "بالسم في العسل" حيث أنه أصدر قرارات خاصة بإعادة المحاكمات وإقالة النائب العام لتخفف من صدمة القرارات الأخرى التي هي أشد قوة وتسلط فما تم إصداره من قرارات خاصة بعدم المراجعة في القوانين وعدم الطعن على الدستورية ومجلس الشورى هو تدخل سافر وقمعي ومتسلط من الرئيس ضد سلطة القضاء لافتا إلى أن الرئيس قام بالاستحواذ على السلطة القضائية والتشريعية وهو بداية لحكم ديكتاتوري مبينا أن الشعب المصري لن ولن يقبل بمثل هذه القرارات الظالمة وأن ما يحدث هو مؤشرات لحدوث ثورة جديدة.

وعلى الجانب الآخر يشير أبو المعالي فايق أمين حزب العمل بالغربية إلى أن قرار إقالة النائب العام قرار صائب وجاء تنفيذا لمطالب الشعب وعن القرارات الأخرى التي تبدو وكأنها إنفراد بالسلطة فهي مؤقتة وسينتهي دورها بمجرد خروج الدستور الجديد وأن الرئيس كان لابد عليه أن يصدر هذه القرارات في هذا الوقت للقضاء على الفوضى.

وفى سياق متصل أكد مصدر أمنى ل"شبكة الإعلام العربية محيط" أن مديرية الأمن قامت برفع حالة الاستعداد الأمني المكثف في شوارع وميادين المحافظة المختلفة خوفا من حدوث اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس بعدما تباينت الآراء في المحافظة بين من اعتبرها قرارات حاسمه وثوريه ومن اعتبرها بداية لحكم ديكتاتوري .
مواد متعلقة:
1. «خالد أبو بكر»: سنقف مع القضاة ضد الطغاة
2. تباين ردود الافعال بالقليوبية حول قرارات الرئيس مرسي
3. وائل غنيم : ارفض القرارات مهما كان نبل مقصدها