قرار عودة مجلس الشعب يثير الجدل في الشارع المصري

«رفعت»: إعادة انتخابات البرلمان تهدر المال العام.. والرئيس له صلاحية اتخاذ القرار «عطية»: نرفض عودة المجلس احتراماً للقضاء والإعلان الدستوري

أثار قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب ردود أفعال واسعة تحولت إلي معارك كلامية في الشارع المصري. أيد بعض المواطنين القرار، ورأوا فيه إعادة للأمور إلي نصابها، وأوضح أنه لابد من ترك فرصة لنواب البرلمان، لأن إعادة انتخابات البرلمان إهدار للمال العام، ومنهم من أكد أن قرار «مرسي» باطل واعتداء علي اختصاصات المحكمة الدستورية العليا صاحبة القرار.
أشار إبراهيم هاشم مدير حماية البيئة بالقرية الذكية إلي أنه إذا كان للرئيس حق قانوني في إعادة المجلس فليس هناك اعتراض، وإذا لم يكن له الحق قانونياً فقد فتح علي نفسه باب جهنم من جانب قوي المعارضة. وأكد أن الشعب لا يستطيع تحمل التكاليف وإهدار المال العام في إعادة الانتخابات مرة ثانية، خاصة اننا خرجنا من ثورة أطاحت بالنظام السابق.
وقال عصام الدين عطية «ترزي»: نرفض عودة مجلس الشعب احتراماً للقضاء والإعلان الدستوري اليمين الدستورية التي أقسم بها رئيس الجمهورية لأن قرار عودة مجلس الشعب يمنح لأي شخص الحق في أن يعترض علي حكم القضاء ويؤدي إلي فوضي في البلاد.
وأكد جمال خليل «عجلاتي» أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية غير صحيح، ويجب حل مجلسي الشعب والشوري وإعادة الانتخابات مرة أخري «علشان الناس مش حاسة بحاجة اسمها مجلس شعب أو شوري، ولا نري سوي خناقة وخلافات داخل قاعة مجلس الشعب بدون حلول جذرية لمشاكل المواطن البسيط».
وقال شعبان عبدالتواب «حلاق» نؤيد رجوع مجلس الشعب مرة أخري، لأن رئيس مجلس الشعب له رأي ونظرة سياسية صحيحة وإعادة الثقة في نواب الشعب الذين انتخبوا عن طريق إشراف قضائي.
وأشارت الحاجة أم عصام «بائعة خضراوات» إلي أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب «خير علي البلد ومحمد مرسي أحسن من غيره، علي الأقل مش حينهب البلد، ونتمني أن يصلح حال البلد ويجعلها حلوة ومتقدمة ويوفر رغيف العيش للشعب».
وأوضح أحمد عبدالرحمن «بواب» أن قرار رئيس الجمهورية مفاجئ، ويتجاوز القانون وقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وقال طاهر عبدالتواب «صاحب محل تليفونات محمولة»: هذا القرار قانوني ويعتبر اثباتا لوجود شخصية رئيس الجمهورية، لأنه صاحب شخصية قوية ولا يخالف القانون، لأن المادة 30 من دستور 19 مارس تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات حل مجلس الشعب.
وأكد حنا أسعد إبراهيم «بائع» أن قرار رئيس الجمهورية ليس بمزاجه، لأن القرار صادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وهذا ليس من سلطات رئيس الجمهورية.
وفي رأي أنور محمد «صاحب محل أدوات منزلية» أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب باطل. وأضاف: «هوا احنا بنلعب سيجة أو شطرنج، مرة يقولوا الثلث ومرة يقولوا حل مجلس الشعب كله، وبعد فترة يرجع مرة أخري»، وهذا القرار سوف يثير غضب الشعب.
وقال عبدالرحيم رزيق «صاحب محل بويات»: رغم أنني أعطيت صوتي للدكتور محمد مرسي لشخصيته القوية وليس حباً في الإخوان المسلمين، إلا أنني أري أن ما يحل عن طريق القضاء لا يعاد إلا بالقضاء، وهذا القرار فيه تحيز للإخوان المسلمين وليس لحساب كل المصريين من جميع التيارات.
وأكد محمد رفعت «جواهرجي» أن قرار مرسي محترم جدا، لأن إعادة انتخابات الشعب مرة أخري سوف تهدر المال العام، ونتمني أن يستمر المجلس لمدته الطبيعية أربع سنوات بدون انتخابات، وليس للمحكمة الدستورية العليا التدخل في القرار، لأن رئيس الجمهورية له كل الصلاحيات في اتخاذ القرار.
وأكد علي يسري «صاحب محل فسخاني» أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب موفق، لأنه لا يوجد سبب لحل مجلس الشعب من الأصل، وأن الحكومة القديمة لم تعط مجلس الشعب فرصة لإظهار نتائج عمله، فقد كانت مسيطرة علي أعضاء المجلس وتنفذ كل ما يتاح لها من قرارات.
«عودة مجلس الشعب قرار صحيح»، هذا ما أكده حسن الفطاطري، لأن إعادة الانتخابات تحتاج إلي مصاريف تعود بالضرر علي الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وفي رأي يوسف سيد عبدالفتاح «مشرف أعمال بناء» أن القرار صائب، لأن مجلس الشعب انتخبه المواطنون انتخاباً حراً مباشراً تحت إشراف قضائي نزيه.
مواطنون: القرار يسقط كافة أشكال الشرعية والدستور الذي أقسم «مرسي» علي احترامه
شباب الثورة: علي الرئيس أن يتخلي عن حزبيته ومصالح الجماعة ويكون ممثلا لكل المصريين
ممثلون للأحزاب: بداية لدولة لا تحترم القانون.. وصدام مع «العسكري»
حالة غضب في الصعيد واتهامات بخضوع «مرسي» لضغوط داخلية وخارجية
سادت حالة من الصدمة مختلف المحافظات أمس إثر قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، وعبرت قطاعات عريضة من المواطنين عن دهشتها من مخالفة الرئيس للدستور الذي اقسم علي احترامه وأكدت ان هذه الخطوة تدخل بالبلاد في مرحلة جديدة تهدد بالصدام مع المجلس العسكري والقوي الوطنية المختلفة.
وأشار مواطنون ونشطاء سياسيون التقتهم «الوفد» إلي أن الرئيس مرسي خالف توقعات الناخبين بالتركيز علي اولويات تهمهم تتعلق بحياتهم المعيشية ودخل بالقرار في دوامة جديدة من المشاكل وأعرب المواطنون عن تصورهم بأن القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور ويشوبه عوار قانون قد يؤدي إلي إلغائه بحكم جديد من القضاء.
كتب – عاطف دعبس :
فقد أصيب الشارع السياسى في الغربية بصدمة ودهشة بسبب القرار، وقال عادل بكار عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس لجنة الوفد بالغربية إن قرار الدكتور مرسى سقط علينا فجأة ليسقط كافة أشكال الشرعية وأحكام الدستور الذى أقسم الرئيس على احترامه ونحن فى حالة ذهول من التضارب فى النظر إلى أحكام الدستور ففى الوقت الذى أقسم فيه رئيس الجمهورية على حماية الدستور والقانون نجده يعيد المجلس المنحل دستوريا للوجود. وأضاف ان القرارسيصيب البلاد بالانهيار المؤسسى وسيعيد البلاد إلى العصور الوسطى. وأكد ان الرئيس مرسى فشل فشلا ذريعا فى احترام الدستور وفى النهوض بالوطن وانه غير جدير بالمنصب وعليه أن ينسحب فورا من منصبه الخطير حرصا على المصلحة العليا للوطن.
وقال عبده شاهين عضو الوفد وأمين عام جمعية رجال الاعمال بالغربية ان قرار الرئيس بعودة المنحل غير قانونى ويعرض كل ماسيصدر عن المجلس خلال جلساته القادمة للعوار القانونى والدستورى لأن مابنى على باطل فهو باطل.
وقال عزت نصير عضو الوفد بالغربية إنه فى حالة ذهول من تجاهل الرئيس مرسى لحكم الدستورية وعودة المجلس المنحل وهذا دليل على ان البلاد على شفا خطوة من الارتباك والصدام بين كل القوى السياسية الوطنية.
وقال نادر الجوهرى من شباب الثورة بالمحافظة وعضو الوفد ان قرار عودة المجلس ضرب الشرعية فى مقتل. وأشار إلى ان الرئيس يريد تنفيذ أجندة حزبية وليست وطنية وعلى الرئيس ان يعيد النظر فى قراره الغريب وغير المسبوق حتى فى عصرالرئيس المخلوع.
وقال عدد من شباب الثورة والحركات الائتلافية إنه لا يجوز بأى حال ان نسقط الحالة الثورية على أحكام القانون والدستور ومافعله مرسى لم يكن بقدرة المخلوع فعله فى كل الظروف.
وقالت منى شعبان من شباب الثورة ان الرئيس مرسى يجب ان يتخلى عن حزبيته ومصالح الجماعة وأن يكون لكل المصريين وان يحترم الدستور والقانون ويعيد فورا الامور لنصابها لأن التاريخ لايرحم ومن غير المعقول ان يكون الرئيس المنتخب هو اول من يضرب القانون والدستور.
كفر الشيخ - مصطفي عيد وأشرف الحداد:
وفي كفر الشيخ.. عبر سند توفيق موظف بأحد البنوك عن خشيته أن يحدث صدام بين الرئيس والقضاة.
ويرى محمود حامد موظف بالمحكمة ومحمد عاشور بمركز الكبد انه ليس هناك مانع من عودة البرلمان ولكن هناك تخوفاً من سيطرة حزب الحرية والعدالة على زمام الأمور بالدولة ولكن إذا كان القرار في صالح مصر بعودة مجلس الشعب وبعيدا عن التكويش علي مقاليد الحكم وعلي سلطات البلاد فلامانع ولكن اذا كانت هناك نية للسيطرة على كل شيء فنحن نرفض ذلك تماما.
الأقصر - أحمد فنجان:
وتعددت الآراء المعارضة للقرار في الأقصر.. حيث رأت عزة لطفى – روائية – صراع القرارات بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المنتخبه كان لابد من وقوعه طال الزمن او قصر و لابد ان تحسم جولاته لصالح الشعب الذى اختار مصيره.
واعتبر عدد من الأقباط بالأقصر القرار خطوة نحو التنصل من سيادة القانون وقال مايكل شاروبيم ان القرار خطوة نحو صناعة فرعون جديد فلم تقم الثورة وتقص الفرعون مبارك لينتخب الشعب فرعونا آخر و بذلك تكون قد فشلت الثورة وعدنا الى فترة ما قبل الثورة وعلى الجانب الآخر عمت الفرحة بين اعضاء جماعة الاخوان المسلمين حيث دعا اغلبهم لتنظيم مسيرة فى شوارع الاقصرلمساندة قرار الرئيس.
وعبر بعض شباب ائتلاف الثورة بالاقصر عن ارتياحهم لقرار الرئيس حيث صرح طارق محمود – محاسب – بأن قرار الرئيس بعودة البرلمان يأتى ضمن تعهداته للشعب باستكمال مشوار ثورة 25 يناير و ليثبت للشعب الذى اختاره انه ليس منزوع الصلاحيات وأن السيادة للشعب.
كما اضاف حشمت يوسف - محامٍ -احد قياديي حزب التجمع بالاقصر ان قرار الرئيس يفتقد الصبغة القانونية والحنكة السياسية وما هو الا دقات على طبول الحرب بين الاخوان و العسكرى كما عبر عن قلقه من تعنت اى منهما او كلايهما وحينها سيدفع المصريون جميعا الثمن.
الوادى الجديد- سمية الفى:
وفي الوادي الجديد تباينت ردود الأفعال فى الشارع عقب قرار رئيس الجمهورية حيث رفض شباب الوادى الجديد والمثقفون القرار واعتبروه عدم احترام لأحكام القضاء او الدستور والقانون الذى أتى به رئيسا للبلاد كما انه يخالف اليمين الدستورية التى حلفها الرئيس محمد مرسى ثلاث مرات مقسما بأنه سيحترم القانون والدستور ثم كان اول من يعتدي على حرية القانون. ويقول محمود مهندس ان الرئيس تجاوز صلاحياته وتعدى على حكم قضائي لأن حل المجلس جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا وأحكام القضاء لا تعليق عليها وانه سيكون هناك تحدٍ وصدام بين الرئاسة والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية. فى حين أيد البعض قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعودة انعقاد البرلمان المنتخب مرة أخرى لانه عودة لسيادة الشعب المصرى وبرلمانه المنتخب، واحترام إرادة ملايين الناخبين من الشعب، وبداية جيدة تؤكد عودة العسكر لثكناته، وإقرار مدنية الدولة المصرية، وتوفير الملايين من الجنيهات التى تم إنفاقها على انتخابات البرلمان وأكدوا أن هذا القرار كان واجبا لمعالجة الفراغ التشريعى.
الفيوم - سيد الشورة:
وفي الفيوم تواصلت الانتقادات لقرار مرسي وسط ترحيب علي استحياء من قبل البعض.
وقال الدكتور احمد برعى القيادى بحزب الوفد: أن بالفيوم هذا القرار مؤشر خطير للمرحلة القادمة لانه يعد بداية لدولة لا تحترم القانون ولا تحترم الدستور وهذا لا يؤدى الى الدولة التى كنا ننشدها والتى قامت من اجلها ثورة 25 يناير. واضاف ان هذا القرار يؤدى الى حالة تنازع واحتقان داخل المجتمع المصرى بالكامل لم يكن لها اى مبرر فى هذا التوقيت وكنت اتمنى لو ان الدكتور محمد مرسى قد انصرف فى هذه المرحلة الى انجاز برنامجه فى تحسين معيشة المواطنين من خلال برنامجه خاصة فى المائة يوم الاولى من حكمه كما وعد وعندها سيكون موقفه اقوى فى مواجهة اى سلطة تحاول ان تنازعه او تقلل من اختصاصاته.
ويقول الدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا للوفد وعضو مجلس الشعب السابق بالفيوم: انه كان يجب على الدكتور محمد مرسى ان يقيس الايجابيات والسلبيات لهذا القرار لان عودة مجلس الشعب لمدة 5 شهور وهو مشكوك فى دستوريته ووجود شبهة تعدى لهذا القرار من رئيس الدولة على الدستور والقانون أيا كان نوعه لا يصح ان يكون دليلا على ممارسة الدكتور محمد مرسى لكامل صلاحياته كرئيس دولة.
بينما قال احمد محمود بدوى موظف بمجلس مدينة الفيوم إن هذا القرار من اهم القرارات التى سوف يشعر الشعب معها بأن رئيسهم الذى انتخبوه يمارس سلطاته ومهامه.
وأعرب احمدى قاسم عضو مجلس الشعب بالفيوم عن سعادته والشعب المصرى بهذا القرار وكون ان الرئيس يقررحل البرلمان بعد 60 يوما من اعداد الدستور هو ذاته احترام لحكم الدستورية وان الرئيس استخدم حقه الدستورى ايضا لان المحكمة لم تحل المجلس انما المجلس العسكرى استخدم سلطة الرئيس فى حل البرلمان.
واضاف احمد ابراهيم عضو مجلس الشعب: ان القرار استطاع به الرئيس ان يسد فجوة التشريع التى استأثر بها المجلس العسكرى لنفسه فى الفترة القادمة التى يعتبر الرئيس فى امس الحاجة اليها وبذلك يكون الرئيس قد قطع الطريق امام اى تلاعب فى اى تشريعات قد تتخذ وحصنا للجنة اعداد الدستور.
واشار كمال نور الدين عضو مجلس الشورى الى ان قرارالرئيس مرسى كان مفاجئا للجميع ولم يعلم اى احد من المقربين للرئيس بهذا القرار والجميع علم به من وسائل الاعلام.
وأصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالفيوم بيانا اكدت فيه أن القرار يمثل أولى خطوات الهيمنة التى دائما ما تسعى اليها جماعة الإخوان المسلمين, حيث جاء القرار مؤكداً أن مصر يحكمها مكتب إرشاد الجماعة والممثل فى شخص الدكتور مرسي, وأضاف البيان أن القرار يعكس مزيدا من استعراض القوة ويزيد حالة الاحتقان السياسي وسيزيد من الصراع مع المؤسسة العسكرية والقضائية أيضاً ..
وأضاف: لقد جاء القرار أسرع مما كنا نتوقع, ليبدأ صراع دولة المرشد ودولة العسكر مبكراً, ويعد انقلاباً صريحا على الدستورية ويعطى للمجلس العسكرى الفرصة للتدخل فى شئون البلاد.
ووجه محمد زهران منسق الجبهة الحرة للتغيير بالفيوم تساؤلاً الى الرئيس محمد مرسي قائلاً: كيف سترسخ دولة القانون ..؟ وقد انتهكت القانون وكنت كقائد لعهد جديد لدولة الفوضي بمثل هذا القرار غير المسئول والذى ينتهك القانون انتهاكاً صارخاً يجعل هناك تخوفات من ديكتاتورية جديدة أعمق من دكتاتورية مبارك الذى سخر القوانين لخدمته, ولم يتجاهلها ويخلق حالة من الفوضى والعشوائية فى إتخاذ القرارات.
الإسماعيلية – نسرين المصري وولاء وحيد:
وفي الاسماعيلية تباينت ردود فعل القوى السياسية بالاسماعيلية حول قرار مرسي. وعلى المستوى الشعبي اعتبر الحاج عبد المنعم شرارة ميكانيكي ان القرار جاء ليعصف بالقانون ويزيد حالات الفوضى في المجتمع ويعطي فرصة للخارجين علي القانون للتبجح خاصة بعدما انتهك رأس النظام القانون .وقال وائل القرعلي محام «انا متحفظ على تشكيل وممارسات الكثير من اعضاء مجلس الشعب الا ان قرار مرسي جاء خطوة وقفزة كبيرة فى طريق القرارات الثورية و انتصاراً لارادة 30 مليوناً نزلوا ووقفوا بالساعات لانتخاب هذا البرلمان وتم حله بجرة قلم من المجلس العسكرى» وقال «البلد بها الان يا سادة رئيس ونحن وراءه طالما انتزع صلاحية التشريع من سلطة مغتصبة واعادها لسلطة منتخبة حتى وان كنا نتحفظ عليها .... الان بدأت اشعر بمعنى كلمة يسقط يسقط حكم العسكر».
وقال الدكتور هيثم فريد «لم ننتخب مرسي لتخدم جماعتك بل جئنا بك لتخدم الشعب .ايهما يخدم مصلحة الشعب الافراج عن المعتقلين والحد الادنى للأجور وتعيين حكومه لتحقيق العدالة الاجتماعية ,.... ام رجوع مجلس الشعب ... كان الاولى خدمة مصلحة الشعب فلم يفعلها مرسى. واضاف: كان من باب اولى الاهتمام بمشاكل البسطاء قبل عودة مجلس انفض عن اولويات البسطاء وقالت منى يوسف مدرسة لغة انجليزية «ان مرسى مازال يتعامل كرئيس لحزب الحرية والعدالة وقراراته هى فى مصلحة الجماعة اولاً و اخيرا حتى لو هيخرق بها القانون وكان الاولى خرقه بقرار ثورى مثل الافراج عن المعتقلين والغاء الاحكام العسكرية او الغاء الدستورى المكمل مثلاً».
وقال نبيل عبد السلام نقيب المحامين بالاسماعيلية ان هناك اختلافاً بين الفقهاء حول احقية المجلس العسكري الذي لايستند بتوليه مقاليد السلطة لنص الدستوري والان اصبح للدولة رئيس منتخب الشرعية بجانب رئيس الجمهورية. وقال انا مع الشرعية المستمدة من ارادة الشعب ولو كان كلاهما مخالفا فالاقرب للمشروعية هو قرار الرئيس مرسي.
وقال هيثم عبدالفتاح أمين الحزب الناصري بالإسماعيلية: لقد رجعنا لحكم القبيلة دون الالتفات لاحكام القانون. وتساءل ماذا يتوقع من المواطن العادي بعدما انتهك رئيس الدولة حكم المحكمة الدستورية وقال «ان رئيس الجمهورية جاء بشرعية الصندوق وفقد شرعيته بقرار عودة مجلس الشعب».وقالت عايدة كيلاني الناشطة السياسية «ان المحكمة الدستورية اقرت في نص حكمها ببطلان عضوية ثلث الاعضاء ولكنها لم تنص على حل مجلس الشعب وان المجلس العسكري هو من اقر بحل مجلس الشعب» واعتبرت كيلاني ان قرار مرسي لا يتعارض مع الدستور وابدت احترامها لقراره باجراء انتخابات مجلس الشعب.وقالت انها تتمنى ان ينجح مرسي في معركته مع جحافل الاعلام على حد تعبيرها خلال الفترة الحالية.
وقال اشرف علي الدين مقرر لجنة الوفد العامة المؤقتة بالاسماعيلية «ان قرار الرئيس مرسي جاء للاطاحة بحكم المحكمة وفيه طغيان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية واعتبر علي الدين ان الخطوة جاءت لبداية مواجهة مع السلطة القضائية والمجلس العسكري وعدم استقرار في البلاد وتوقع علي الدين ان تشهد الفترة القادمة حالة من الفوضى واعادة المجلس للانعقاد لابد ان تصدر بحكم قضائي لمؤسسات الدولة وطالب بسحب الوفديين من المجلس. ووصف خالد شكري منسق حركة 6 ابريل بالاسماعيلية قرار مرسي بأنه جريء ولكن على المستوى القانوني يعد انقلاباً دستورياً الا اذا اصدر مرسي قرارا جمهوريا بعقد مجلس الشعب بثلثي الاعضاء دون الثلث الذي ابطلت المحكمة الدستورية عضوية اعضائه.
الشرقية - عبدالعظيم زاهر:
وفي الشرقية، تباينت آراء ووجهات نظر المواطنين بين مؤيد ومعارض لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب. ووصف عبد العزيز عمار المحامى قرار مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات خلال 60 يوما بأنه قرار غير صائب وليس فى وقته. وقال: إن هذا القرار خارج علي أى نطاق قانونى ويهدر الأحكام القضائية كما أنه يعتبر خارجاً على اليمين التى نطق بها أمام المحكمة الدستورية العليا والتى جاء فيها احترامه للقانون.وتوقع عمار وقوف القضاء ضد هذا القرار مشيرا الى انه سيكون هناك طعن على هذا القرار الفترة المقبلة، نافيا فى ذلك ان المادة 30 بالاعلان الدستورى المكمل لاتنص على امكانية عودة مجلس الشعب معتبرا ان الدكتور محمد مرسى له تفسيرات اخرى للمادة.
وقال حسن العريان عضو ائتلاف شباب الثورة بالشرقية ان موقف مرسي قانوني ولا يتعارض مع حكم القانون، وأضاف أن الحكم ببطلان مجلس الشعب او جزء منه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية بل من اختصاص محكمة القضاء الاداري ومجلس الدولة ولم يصدر منهما حكم بذلك.
وعقب احمد الملاح من شباب الثورة بالشرقية على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عودة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته قائلا: «لا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهورى بعودة البرلمان ولكن على المستوى السياسى أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعى حتى الانتهاء من وضع الدستور الجديد بعدها يمكن حل المجلس والاعلان عن انتخابات جديدة لمجلس شعب دستورى حقيقى.
وقال عادل امين من شباب الوفد ان الدكتور محمد مرسى بهذا القرار يكون قد خالف القسم الذى اقسمه فى بداية توليه رئاسة الجمهورية بأن يحافظ على الدستور والقانون وكان ولابد أن يبحث عن أى مخرج آخر لهذه الازمة ولكن تسرعه فى اصدار قرار الغاء قرار المجلس العسكرى بحل المجلس سيكون له توابع بركانية تكاد تعصف بالبلاد الى منعطف خطير والدخول فى ازمة سياسية وقانونية ليس لها نهاية ولا يعلم مداها الا الله وكان الاولى به اقتحام الازمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد وحل مشاكل البطالة والاسكان وغلاء الاسعار بدلا من محاربة طواحين الهواء وضياع فرصة المائة يوم التى حكم بها على نفسه.
واكد احمد مصطفى النحاس (موظف) انه توقع صدور مثل هذه القرارات العنترية من الدكتور محمد مرسى بتحريض من جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لتصفية حسابات مر عليها عشرات السنين ولا ذنب للشعب المصرى فيها. وأضاف: كنا نتمنى من الدكتور مرسى ان يصدر قرارات ثورية من شأنها توفير فرص عمل للعاطلين وشقق للمحرومين وترفع مستوى المعيشة للشعب المطحون لكن للاسف الشديد الرئيس الجديد ترك الاصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ليدخل فى معارك ضارية مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية والشعب الذى يبحث عن الامان والعدالة الاجتماعية والحد الادنى والحد الاقصى من اجل مجلس شعب محكوم عليه دستوريا بعدم الصلاحية وتلاحظ للشعب المصرى ان الرئيس الجديد يعتمد على مستشارين ينتمون للجماعة وللحزب وغير امناء على مصلحة الوطن لذلك نناشد الدكتور محمد مرسى العودة للشعب ليقول كلمته فى شأن هذا القرار بعد البحث والدراسة ومناقشة كل الاحتمالات.
قنا - أمير الصراف:
وفي قنا أبدي عدد كبير من المواطنين رفضهم للقرار، وقال د. عباس الشريف عضو اللجنة المركزية للحزب الناصري: أظن أن ما حدث اتفاق بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري، خاصة أن الإعلان الدستوري المكمل صدر في ظروف حرجة وضيقة، ويعبر علما حدث وهو استمرار لسيناريو الأخطاء من المجلس العسكري، ولكن كان يجب على الرئيس المنتخب الذي حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية أن يحترم قراراتها.
وذكر مصطفى الشاطبي، القيادي بالكرامة أن القرار يسقط هيبة الدولة ومؤسساتها حيث أن الرئيس أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة ووفق ذلك فقد اقر ضمنيا بالإعلان الدستوري المكمل وبقرارات المحكمة، لافتا إلي أن قرار عودة المجلس سيدخل مؤسسة الرئاسة والقضاء في صراع.
وذهب الناشط السياسي احمد العربي إلي أن القرار اعتداء على قرار المجلس العسكري وليس المحكمة الدستورية وان قرار «مرسى» يلغى قرار المجلس العسكري بحل البرلمان.
وتابع: «ربما يكون الأمر كله صفقة بين الطرفين وذلك سيتضح بعد معرفة رد فعل المجلس العسكري، لان الرئيس ربما أراد سحب الشرعية من المجلس العسكري بهذا القرار، خاصة انه ستجرى انتخابات تشريعية بعد 60 يوما من اعداد الدستور الجديد اى أن المجلس العائد لن يستمر طويلا».
وأكد مصطفى الجالس عضو ائتلاف الثورة بقنا انه يرحب بقرار عودة البرلمان وانه يطالب المجلس العسكري بالرحيل وفتح تحقيقات في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، معتبرا أن اى رد فعل من العسكري ضد «مرسى» يعتبر انقلاباً على الثورة، لافتا إلي أن القرار لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية لان صلاحيات الرئيس تكفل له ذلك.
وقال المحامى محمود مبارك، المنسق العام لحركة « إرادة قنا » : إن قرار عودة البرلمان انتهاك صارخ لقدسية وسلطة القضاء المصري وحجية الأحكام القانونية وهو انتهاك أيضا لليمين الدستورية التي أداها الرئيس أمام نفس المحكمة وينافى تصريحاته التي أكد فيها احترامه لأحكام القضاء التي وضعت البلاد في مأزق قانوني وشعبي ودستوري.
أسيوط - عبده حسانين:
وفي أسيوط.. سادت حالة من الغضب الشديد الشارع وأهالي محافظات الصعيد، عقب قرار رئيس الجمهورية عودة مجلس الشعب ما أدي إلي تجمهر العشرات من شباب الاحزاب السياسية والقوي الوطنية واساتذة الجامعات علي مستوي الصعيد.
وأكدوا استنكارهم لهذا القرار الذي لا يحترم القانون وهيبة الدولة ويؤدي إلي هيمنة جماعة الإخوان المسلمين علي مقاليد الامور - وهذا ما أكده الدكتور عبدالرحمن عميرة والدكتور محمد قمر الزمان نائبا رئيس جامعة الازهر بأسيوط وسوهاج.
وأضاف الحاج كامل مكي، احد قيادات لجنة الوفد بأسيوط أن هذا القرار من الرئيس مرسي أدي إلي محو الحب والتقدير الذي حظي به، ولكن اتضح ان الرئيس خضع لضغوط خارجية وداخلية ادت إلي عدم احترام القضاء المصري.
وأكد شباب ائتلاف الثورة أن قرار الرئيس عودة البرلمان أكبر خطأ وقع فيه الرئيس في بداية عمله، أما اساتذة الجامعات فقد استنكروا هذا القرار نهائيا - احتراما للقضاء المصري الذي كان الحارس الاول لنجاح الانتخابات الرئاسية، وتولي مرسي الرئاسة، وخاصة المحكمة الدستورية العليا، واعلنوا تضامنهم مع المجلس العسكري والقضاء المصري ضد هذا القرار.