القدس المحتلة: أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع، مشروع قانون يقضي بعقوبة مشددة على كل من يساعد العمال الفلسطينيين في الدخول إلى إسرائيل دون تصاريح. وتقدم بالمشروع وزير الامن الداخلي الاسرائيلية يتسحاق اهرونوفيتش، مطالبا بتغليظ العقوبة كذلك عن من يشغل هؤلاء العمال او يقدم لهم المسكن. وذكرت صحيفة "القدس" الفلسطينية أن القانون الجديد يفرض على كل من ينقل عاملا فلسطينيًا او يقدم له العمل او المسكن، عقوبة السجن الفعلي التي تترواح ما بين 3-5 سنوات اضافة الى غرامة مالية عالية جدا. كما يسمح القانون الجديد لرجال الشرطة بحق سحب رخصة القيادة لمن يضبط بواقعة تهريب عمال فلسطينيين لمدة 30 يوما. وتشير التقديرات شبه الرسمية الى وجود 255 الف عامل أجنبي في إسرائيل من بينهم 77 الف فقط يقيمون بناء على تصاريح عمل قانونية ويعملون في اربعة قطاعات اقتصادية اساسية هي قطاع الخدمات، والزراعة، والبناء، والصناعة.