تأجيل الفصل فى حل مجلس الشعب ل 12 ديسمبر

قررت الدائرة الحادية عشر " طعون إنتخابية " بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء تأجيل دعوى حل مجلس الشعب " الأصلية " والمقامة من أنور صبح درويش والمحالة إليها من الدستورية العليا لجلسة 12 ديسمبر المقبل لتقديم التوكيلات.

ومن المفارقات الغريبة التى شهدتها جلسة اليوم قيام رئيس المحكمة المستشار مصطفى حنفى بمنع النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل من الترافع قائلا أنه لابد أن يكون المحامى مقيدا بالنقض حتى يترافع أمام الإدارية العليا.

كانت المحكمة الدستورية العليا أحالت الدعوى المقامة من أنور درويش صبح ضد اللجنة العليا للإنتخابات بعد إصدارها حكما بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى يوم 20 مارس الماضى أصدرت حكما قضائيا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الاحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الاحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم.
مواد متعلقة:
1. الطعن على حكم الإدارية العليا بتأييد حل مجلس الشعب
2. إحالة دعوى حل مجلس الشعب لدائرة طعون الانتخابات