«نهاد أبو القمصان» تعليقاً علي «مسودة الدستور»: ما قُدم «فوضي قانونية»

أبدت الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، اعتراضها على بنود الدستور الخاصة بالمرأة، مبررة أن هناك 4 مواد 8 , 9 , 10 , 11، منقولة من دستور 71 و موضوعة في الدستور الجديد، معتبرة أن المادة لا تعطي المرأة حقها.

وأشارت خلال لقاء تلفزيوني لها علي فضائية cbc إلي دور المرأة الهام في المجتمع المصري، و أن هناك 80 % من الأسر المصرية، تشارك السيدات فيها في تحسين الدخل، متمنية أن يعطي الدستور الجديد حقوق للسيدات، و علاج ما أسمته "التشوهات" الموجودة في ثقافة المجتمع.

و أوضحت أن ما قدم للشعب المصري ليس دستور و لا يرقي أن يكون قانون أو لائحة، مشيرة إلي أن ما يحدث هو "فوضي قانونية تهد الدولة"، مضيفة أنها تقدمت باقتراحات من تجارب دول أخري جيدة للجمعية التأسيسية للدستور، و لكن لم يظهر أي رد فعل واصفة جلسات الاستماع ب"الديكور"، مشيرة إلي أنهم نظموا محاضرات وعي و جمع توقيعات ضد الدستور.

و قالت أن مشكلة "تطبيق الشريعة" هي معركة وهمية تم خلقها، مبديا اعتراضها على وضع كلمة أحكام الشريعة الإسلامية، لأنها ستدعو للاجتهاد.
مواد متعلقة:
1. الناشطة الحقوقية المصرية نهاد أبو القمصان تتلقى تهديدات بالقتل
2. ويكيليكس: «العسكري» عين نهاد أبو القمصان علي رأس «القومي للمرأة».. رغم أنها ممولة أمريكيا
3. نهاد أبوالقمصان توقع "حرية الميدان"