أبوالقمصان:''التأسيسية''أسقطت مواد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من الدستور

أبدت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة اعتراضها على الكثير من مواد الحقوق والحريات التي وضعتها الجمعية التأسيسية للدستور خلال مشاركتها في حلقة نقاشية حول الحقوق و الحريات العامة في الدستور الجديد موضحة أن معظمها غير محددة الكلمات ، مما يسمح بمرونة تؤدى لانتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، كما قامت الجمعية التأسيسية بإغفال بعض المواد الخاصة بحقوق المرأة .
و أضافت أن الجمعية التأسيسية أسقطت المواد الخاصة بالاعتراف بالمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ،والتي من المفترض أن تصبح جزء من القانون المصري .
وأشارت إلى أن ترك مواد الحريات غير محددة بهذه الطريقة سيسمح بانتهاك الحقوق والحريات في مصر ، واشتعال أزمات وصراعات في المجتمع مثل مثلما حدث فى أزمة النوبة .
و تسائلت عن تفسير كلمة النظام العام و الخاصة بمادة حرية الاعتقاد والتي جاء نصها " حرية الاعتقاد مصونة بما لا يخالف النظام العام" ، مؤكدة أن هذه الجملة يختلف تفسيرها من موقف لآخر كما طالبت باستبعاد النظم الرقابية التى تنشأ بأوامر من السلطات التنفيذية .
و نوهت أبو القمصان إلى ضرورة توضيح الجمعية التأسيسية لمعنى كلمة " مواطن" فى المواد، بما يعنى كلمة المواطن والمواطنة المصرية، حتى لا تقتصرعلى المواد التى تعطى حقوق للمواطن المصرى على الرجال فقط.
واقترحت أبو القمصان تواجد صيغة موحدة فى بداية المواد المقترحة تقول إن كلمة المواطن المصرى، تعنى المواطنة والمواطن المصرى .
كما حذرت من كلمة أحكام الشريعة الإسلامية ، والتى تختلف من تفسير لآخر ، وضربت مثالا بالدستور الإيراني ، والذي يقول إن مصدر الأحكام هو المذهب الجعفري و بذلك يبعد المسلمين السنة والمسحيين واليهود .
كما استنكرت وجود المادة التى تعطى الحق لإنشاء الجمعيات والتى تقول " للمواطنين حق تكوين الجمعيات مادامت الأهداف مشروعة والوسائل سلمية" و قالت إن هذا يفتح الباب أمام الاستبداد السياسي كما أن جميع منظمات المجتمع المدنى فى عصر مبارك كانت تعتبر أهدافها غير مشروعة.
وأشادت بمادة " تجريم التجارة بالنساء"، واصفة إياها بأنها مادة مستحدثة جيدة.