أزمة فى «التأسيسية» بسبب «الذات الإلهية» ورفض ضم القضاء العسكرى ل«الطبيعى»

38 جمعية وحزباً يرفضون الدولة الدينية.. والقوى المدنية تعترض على مسئولية العلماء عن تفسير «مبادئ الشريعة»

تصاعدت معارك الدستور حول مواد تحصين الذات الإلهية والدولة الدينية، فيما انتهت لجان الجمعية التأسيسية من إعداد 148 مادة، وأحالتها إلى لجنة الصياغة، ورفضت الجمعية نقل القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة إلى باب سلطة القضاء الطبيعى، خوفاً من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، باعتبارها تابعة للقضاء الطبيعى.
وقال الدكتور دواد الباز، عضو لجنة نظام الحكم فى الجمعية، إن القضاء العسكرى طلب ضمه إلى القضاء العادى، والنص على قضاء موحد يضم أيضاً القضاء الإدارى والعادى، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا الأخذ بالنظام القضائى الموحد، المعمول به فى بريطانيا، وانتهوا من المادة، وأبقوا على القضاء المزدوج «الإدارى التابع لمجلس الدولة، والعادى»، مع النص على استقلال القضاء العسكرى.
وأثارت المادة، التى اقترحها الأزهر خلافات جديدة، وتنص على أن «الذات الإلهية مصونة، ويحظر المساس أو التعريض بها، وذوات أنبياء الله ورسله جميعاً وأمهات المؤمنين وخلفائهم الراشدين»، كما فجرت خلافات بين الأقباط والأزهر.
وشن السيناريست فايز غالى، هجوما على ما سمّاه ب«محاولات أسلمة المجتمع»، قائلا: «قانون الرقابة الحالى يمنع ظهور الرسل والصحابة والمبشرين بالجنة فى الأعمال الدرامية، وهو قانون إسلامى يجب أن يطبق على الشريعة الإسلامية وحدها، دون فرضه على غير المسلمين، خصوصاً أن المسيحية لا تمنع ظهور الأنبياء والقديسين بمن فيهم المسيح نفسه فى الأعمال الدرامية»، لافتاً إلى ظهور المسيح فى 335 فيلما عالميا.
ورفضت القوى المدنية اقتراح اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، بتشكيل لجنة من كبار العلماء تضم مشايخ السلفية والأزهر الشريف، وتكون مسئولة عن تفسير كلمة مبادئ الشريعة فى الدستور المصرى، مؤكدين أن الاقتراحات تصنع الدولة الدينية. بينما أعربت 38 مؤسسة أهلية وحزبا سياسيا، فى بيان أمس، عن قلقهم الشديد من نقاشات «التأسيسية» حول المواد المتعلقة بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد وتوصيف الدولة، ومن بينها التوصية بأن تنص المادة الأولى من الدستور على أن مصر دولة ديمقراطية «شورية»، وأكدوا أن إضافة كلمة «شورية»، يفتح الباب لاستحداث الآليات الموجودة فى الدول الثيوقراطية الاستبدادية، التى تختلف تماماً عن المؤسسات الديمقراطية الحديثة المتعارف عليها، مطالبين بإبقاء النص على أن مصر «دولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والعدالة بين المواطنين».
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة داخل «التأسيسية» أن الدستور سيقيد الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية بفترتين.