تأجيل محاكمة «حسن عبدالرحمن»

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى جلسة الغد وذلك في قضية إتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل فى أعقاب ثورة 25 يناير.

وجاء قرار التأجيل حتى يتمكن دفاع المتهمين من الإطلاع على أحراز القضية التي تم فضها بجلسة اليوم، ومشاهدة الاسطوانات التي تضمنتها الأحراز وإعداد الوسائل الفنية لذلك مع التنبيه على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور..

وانتهت المحكمة اليوم من فض أحراز القضية، حيث تبين أن الأحراز تضم 6 مظاريف بداخلها اسطوانة مدمجة وبلاغ للنيابة العامة ضد ضباط الجهاز واحتوى الحرز الثاني على 7 صور مثبت بها بعض الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة التابعة لمكتب مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، كما إحتوى الحرز الثالث بطاقة تحقيق شخصية باسم الرائد أدهم رءوف عبد المجيد (احد المتهمين) وصور فوتوغرافية له ومحفظته الشخصية، وبعض الأوراق المحترقة والممزقة لفرع أمن الدولة بالغردقة، واحتوى الحرز الرابع علي أوراق محترقة لفرع أمن الدولة بدسوق محافظه كفر الشيخ، و حرز أخر تمثل في صندوق لأحراز أمن الدولة بالجيزة والتي تم فرمها .

بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحا بعد التأكد من حضور المتهمين المخلى سبيلهم داخل قفص الاتهام، ثم قامت المحكمة بفض أحراز القضية، وأثبت احد المحامين المدعين بالحق المدني انه قدم طلب بالجلسة السابقة للتصريح له باستخراج شهادة من اللجنة المنتدبة للتحقيق في البلاغ رقم 6528 لسنه 2011 بلاغات النائب العام والذي كلف بها المستشار مصطفي شرف الدين والتي تفيد تقدم المدعين بالحق المدني الحاليين ببلاغات ضد بعض ضباط جهاز مباحث امن الدولة السابق عن وقائع تعذيب مقترنة بالإكراه علي الاعتراف وما تم في تلك التحقيقات

وأشار المدعي مدنيا إلى أنه يطلب استخراج شهادة أخرى من ذات اللجنة المكلفة بالتحقيق تفيد عما إذا كانت التحقيقات توصلت لحقيقة الجناة وأسمائهم الحقيقية، لافتا إلى أن المتهمين كانوا "يستخدمون أسماء حركية"، وشهاده أخري لمخاطبة اللجنة لوزارة الداخلية للإفادة عن الأسماء الحقيقية لهؤلاء الضباط..

كما طلب استخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد احتفاظ جهاز مباحث امن الدولة السابق بملفات للمعتقلين وما تتضمنه تلك الملفات من أسماء للضباط القائمين على تنفيذ قرارات الاعتقال وجمع الاستدلالات ومواجهة المعتقلين وذلك أثباتا للضرر الشخصي المباشر الواقع عليهم..

وطلب المدعي بالحق المدنى عرض المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل علي لجنة طبية مشكلة من الطب الشرعي لبيان حالته الصحية وما إذا كان يمكن علاجه ومتابعته داخل مستشفي السجن مشيرا إلى إن المتهمين كلهم مخلي سبيلهم ولهم تأثير علي الشهود في الخارج وعلى سير القضية .

واستوقفت المحكمة المحامي المدعي مدنيا أثناء حديثه، مؤكدة أنه ليس من حقه التعليق علي قرار المحكمة بإخلاء سبيل أحد المتهمين وعليه تقديم طلب بذلك أمام النيابة العامة لا من المحكمة الجنائية..

وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام" إرتكابهم لجرائم الإتلاف العمدى لأوراق الجهة التى يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقى التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التي يعملون بها بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التى يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد فى التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تتعلق بالأمن القومى المصرى.