قرار بقانون لتغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية

أكد مجلس الوزراء صدور قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التموين وذلك استكمالا للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لمكافحة تهريب المواد البترولية وضمان توافرها وتلبية معدلات الاستهلاك المتزايدة، خاصة وأن هذه الجهود أسفرت عن إيجاد احتياطي استراتيجي من المواد البترولية أسهم في انسياب توافرها.

وقال مجلس الوزراء أن القرار يهدف إلى تغليظ عقوبة أعمال تهريب المواد البترولية داخل البلاد وأية أعمال من شأنها عدم وصول المواد البترولية لمستحقيها؛ بحيث يعاقب مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن خمسة أعوام وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، وأوضح المجلس أن العقوبات تشمل أعمال شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصي أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة في مستندات الشحن، وتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة وقطاعي العام والأعمال والجمعيات الاستهلاكية، والحصول بدون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة بهدف تضليل المستهلك أو التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، او رفض مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما يعاقب من يقوم أو يشرع في تهريب المواد البترولية خارج البلاد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمسة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف وضعف قيمة المواد المهربة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
مواد متعلقة:
1. «مجلس الوزراء» يُعزي في شهداء الشرطة
2. وقفة أمام مجلس الوزراء للنقابات المستقلة و"حملة حريتنا النقابية "
3. مجلس الوزراء يستعرض الأوضاع الأمنية والاقتصادية