مواد الشريعة والمرأة والطفل تثير الخلاف في مناقشات الدستور

كشفت مناقشات الصالون السياسي بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس عن وجود عدد من المواد الخلافية في مسودة الدستور التي أعدتها اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.

وأثارت مواد الدستور التي تتعلق بتطبيق إحكام الشريعة الإسلامية وسلطات الأزهر الشريف، ووضع المرأة والطفل في الدستور جدلا واسعا في المناقشات التي حضرها ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القناة والتي تمت مساء أمس الاثنين بمقر النادي بالإسماعيلية برئاسة الدكتور مجدي العلواني منسق الصالون بنادي الجامعة .

وقال الدكتور علي عبد أللاه المنسق الإعلامي بأمانة حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية: "إن المسودة تحقق مطالب الثورة وتمثل طموحات 90% من الشعب المصري".

وقال الدكتور جمال حسان أمين حزب النور إن هناك محاولة لإقصاء قيم المجتمع وتعاليمه واستبدال، بدلا منها عبارات المواثيق الدولية والتي قد تتنافي في يعض الأحيان مع إحكام الشريعة الإسلامية.

وأكدت ماجدة النويشي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد إن رؤية الحزب حول المسودة الدستورية لا تزال في محل الدراسة ولكنها اعترضت على المواد الخاصة بوضع المرأة والطفل في المسودة واعتبرتها ناقصة من حقوق الفئتين.

وقال وليد حسني الممثل القانوني لحزب الدستور: "إن هناك ركاكة في صياغة المواد الدستورية وان الدستور أعطى للرئيس صلاحيات كبيرة .

وقال جابر راضي ممثل حزب الوسط بالإسماعيلية: "إن الجمعية كان عليها أولا تحديد النظام السياسي المقرر انتهاجه في البلاد سواء رئاسيا أو مختلطا أو برلمانيا حتى يتم انجاز كثير من المواد الخلافية والجدلية .وقال هاني طه ممثل حزب مصر القوية بالإسماعيلية إن المسودة فرضت داخل موادها نظام الدولة الرئاسي والإصرار على بقاء مجلس الشورى.
مواد متعلقة:
1. ننشر «المواد الدستورية» التي تم الانتهاء منها
2. «4 مواد» تُهدد خروج الدستور المصري للنور
3. اجتماع طارئ ل «القضاة» لمناقشة وضعهم في مسودة الدستور